أكد رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد يوم الأحد بالمشرية بولاية النعامة أن تشريعيات 10 ماي تعد فرصة حاسمة لتغيير وضع سياسي "غير سليم" وإنصاف الكفاءات الوطنية الشابة من أجل خدمة الوطن. و طالب محمد السعيد في تجمع شعبي في إطار الحملة الإنتخابية للتشريعيات القادمة بالمشاركة "الواسعة" في الإستحقاق الوطني المقبل و ذلك لإفشال مساعي دعاة "المقاطعة" الذين يريدون— كما أضاف— "الإستمرار في إنتاج الفشل". وقال رئيس حزب الحرية والعدالة أن استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة يستدعي "فتح المجال للنزهاء الذين يتسمون بنكران الذات أمام المصلحة الوطنية" وهو كما أضاف— "ما يتحلى به المترشحون الذين اختارهم الحزب". ويرى ذات المتحدث أن غياب "القيم و الأخلاق " في الممارسة السياسية قد فتح المجال أمام عمل سياسي "غير نظيف" تطبعه ظاهرة "التجوال السياسي" و " برلمان يضم أعضاء بعيدون عن مسايرة التطور المنشود و التشريع بمنطق القرن أل 21" . وحسب محمد السعيد فإن "التغيير أصبح يفرض نفسه في المجتمع " أمام التحديات التي تواجهها الجزائر مؤكدا بأن التصويت و" بقوة " في التشريعيات القادمة كفيل ببناء مجتمع جديد قوامه "العدالة الإجتماعية وتوزيع منصف للثروات ". وبعد أن استعرض رئيس حزب الحرية والعدالة بعض مقترحات حزبه للمرحلة القادمة سيما تعلق منه بقطاع العدالة ومحاربة الفساد السياسي و المالي وتفعيل دور المسجد و المدرسة داخل المجتمع أشار أن "تغيير آليات الحكم يمر عبر بنا ء دولة قوية ترتكز دواليبها على تطبيق العدالة ". وأكد محمد السعيد في ختام تدخله أنه من مفاتيح المستقبل بناء عاصمة سياسية جديدة للجزائر متكاملة المرافق وتشجيع التكوين في مجالات الحرف و عصرنة الفلاحة و ضمان انطلاقة جديدة للإستثمار في البحث العلمي و النهوض بالسياحة والطاقات المتجددة