اطلع وفد عن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الموجود بالجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل على مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية من خلال زيارة قام بها لمقر هذه اللجنة. و تمحور اللقاء حسب بيان للجنة حول جملة من إنشغالات الوفد الأجنبي المتعلقة بمهام اللجنة طيلة العملية الإنتخابية و الإمكانيات المادية الموفرة لها الى جانب الإستفسار حول طبيعة التجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية. و في هذا السياق أوضح ذات المصدر أن اللجنة ذكرت لوفد ملاحظي المعهد الوطني الامريكي طبيعة التجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية و المتعلقة باستغلال بعض الأوراق و الملصقات الإشهارية لبعض انجازات الدولة و استعمال الدين لأغراض سياسية و تجاوزات أخرى خاصة باستعمال صور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة غير أن اللجنة أعلمت الوفد أنه لحد الآن "لم تصلها تظلمات رسمية تحمل دليلا قاطعا بخصوص هذه التجاوزات". و استفسر أعضاء وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي حول الوسائل المادية المسخرة للجنة لأداء مهامها التي أكد بشأنها أعضاء اللجنة أنها "متوفرة" الا أن اللجان البلدية —حسب البيان— "لوحظ بها بعض النقائص عولج البعض منها". كما أبدى الوفد الأجنبي رغبته في زيارة الولايات القريبة من الجزائر العاصمة في اطار مهامه. وقدم أعضاء اللجنة برئاسة السيد محمد صديقي للوفد الأجنبي توضيحات وافية تتعلق بالفرق بين مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات المشكلة من قضاة و لجنة المراقبة طيلة العملية الإنتخابية. وفي رد لأعضاء اللجنة على سؤال لوفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي المتعلق بأحقية أعضائها في حضور عملية جمع النتائج النهائية على مستوى وزارة الداخلية أوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة أكدوا أن وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية "التزم بالسماح للممثلي الأحزاب بحضور عملية تجميع الأصوات و النتائج النهائية للمترشحين الفائزين" و هو الأمر الذي "ان تحقق" -حسب البيان- يعد "مكسبا آخر يدخل في اطار ضمان شفافية العملية الإنتخابية". وأشار البيان الى أن الأحزاب السياسية و القوائم الحرة تكون ممثلة بخمسة أعضاء في مكاتب التصويت (ينتخبون من طرف ممثلي الأحزاب و القوائم الحرة على المستوى المحلي) و ما على الأحزاب الا "التواجد بقوة و تغطية كل مكاتب التصويت على المستوى الوطني". من جهة أخرى أعلن وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي حسبما جاء في بيان اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات انه "سيقوم باعداد تقرير شامل حول مدى مطابقة العملية الإنتخابية في الجزائر مع المعايير الدولية" سينشر في موقعه الإلكتروني.