قال،المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي أن الصلاحيات الواسعة التي منحت للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بغية ضمان مصداقية و نزاهة تشريعيات 10 ماي المقبلة. و أوضح طالبي،اليوم أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمتع بصلاحية واسعة تسمح لها ب"التدخل" في حال حدوث تصرف قد يضر بمصداقية الانتخابات. وحسب المتحدث فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلي المترشحين الأحرار" تحرص على مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها و التدخل في حالة تسجيل أية تجاوز من شأنه المساس بمصداقية و شفافية هذه التشريعات. و تتمحور مهام هذه اللجنة أساسا حسب طالبي في التأكد من"مدى تنفيذ الأحكام المتعلقة باختيار الأعوان المكلفين بتأطير مكاتب التصويت"إلى جانب"الوقوف على مدى احترام الأحزاب للقانون سيما ما تعلق بتنظيم و سير حملاتهم الانتخابية".كما تخول الصلاحيات الممنوحة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يضيف المتحدث إشراف هذه الأخيرة على"مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وتحديد مواعيدها بالنسبة للسمعي البصري ناهيك عن إشرافها على توزيع الأماكن المخصصة لملصقات المترشحين. كما ستشرف اللجنة على ترتيب أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين و ذلك عن طريق القرعة يقول السيد طالبي. و في إطار ضمان شفافية هذه الانتخابات التي تعد"مصيرية"أكد طالبي أن لجنة المراقبة ستحرص على"إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حالة تسجيلها تجاوزات و التي"ستتحرى من جهتها ميدانيا"حول هذه السلوكات.و أعرب طالبي عن أمله في أن يتم تسجيل تمثيل الأحزاب عبر جميع مكاتب الاقتراع عبر الوطن تفاديا لأي تشكيك في نزاهة الانتخابات. و في ذات السياق أكد المتحدث أن اللجنة المراقبة ستباشر عملها طبقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمجرد تنصيبها الذي سيتم بعد استكمال تشكيلتها مشيرا إلى أن كل حزب سيكون ممثلا بعضو واحد على مستوى اللجنة الوطنية و آخرا على مستوى اللجنة الولائية و عضو على مستوى اللجنة البلدية. و في هذا الشأن أكد أن التحاق ممثلي الأحزاب قيد التأسيس باللجنة سيتم مباشرة بعد حصولها على الاعتماد فيما سيتم تعيين ممثلين عن المترشحين الأحرار عن طريق القرعة.