أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مساء يوم الخميس بتيسمسيلت أنه بفضل تشريعيات 10 ماي المقبل "سنطوي نهائيا ملف المأساة الوطنية". وأبرزت حنون في تجمع شعبي بقصر المعارض بحضور جمع غفير من المواطنين أنه "بفضل الإقتراع المقبل سنطوي نهائيا ملف المأساة الوطنية ونتكفل بعدها بملفات المفقودين وضحايا الأزمة لاستكمال مسار السلم والمصالحة الوطنية ونتوج بتعجيل وتيرة التنمية في اطار مخطط لاعادة الإعمار من كل الجوانب". وأوضحت أن "الرهان الرئيسي للانتخابات المقبلة يتمثل في حماية سيادة الامة لأن الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها النظام الرأسمالي صارت تأخذ شكل حروب احتلالية وامبريالية بالمغرب العربي كليبيا وفي المشرق العربي كسوريا". وأشارت رئيسة حزب العمال الى أنه بمناسبة الاقتراع المقبل "سترسم سياسة جديدة متمثلة في نظام المعادلة والذي من شأنه اعطاء أولوية في التنمية للولايات الفقيرة التي ستستفيد من مشاريع انمائية وتحصيل جبائي من الولايات الغنية للمساهمة في تقوية الخزينة العمومية". وأضافت أن التشريعات فرصة سانحة لاستكمال الاصلاح الاقتصادي والقيام باصلاح اجتماعي مشيرة إلى أنه بالامكان انشاء 3 ملايين منصب شغل إذا أعيد فتح المؤسسات الاقتصادية المغلقة وكذا من خلال تغطية العجز المسجل في المناصب المالية بالقطاع الاداري واضافة 3 ألاف بلدية و100 ولاية فضلا عن دعم قطاعات كالزراعة والسياحة والصيد البحري. وجددت نفس المتحدثة دعوتها الى تأسيس "لجان شعبية لمناقشة التعديل الدستوري المقبل" تضم مختلف فئات المجتمع من خلال تسجيل المواطنين "لتظلماتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم ويقدمونها للمسؤولين". وأكدت أن حزبها يدعو الى فتح نقاش واسع حول الدستور المقبل مع التركيز على مناقشة هذه الوثيقة من طرف اللجان الشعبية التي لها رؤيتها وأفكارها الخاصة التي ترمي إلى تأسيس جمهورية ثانية تجسد ديموقراطية حقة من خلال تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات. كما اشارت "بان هذه اللجان يمكنها التوجه لنواب المجلس الشعبي الوطني المقبل لتقديم رؤيتها حول طبيعة النظام السياسي الذي يمكنه قيادة البلاد مستقبلا". ودعت حنون الناخبين لاختيار مرشحي حزبها يوم 10 ماي "لترسيم القطيعة مع هشاشة الاقتصاد الوطني والتهميش والفوارق الاجتماعية والامتيازات التي تحصلت عليها أقلية من الناس فضلا عن مظاهر سلبية أخرى كالفساد والمحسوبية والمحاباة".
