كشف تقييم للتجارة الغازية في 2011 يوم الجمعة عن الدور المتنامي للجزائر في تموين أوروبا بالمنتوجات الغازية في سياق يميزه نمو الانتاج (+3 بالمئة) و الطلب العالمي على حد سواء. و حسب تقييم 2011 للسنة الغازية 2011 نشره المرصد العالمي لاحصائيات الغاز سيديغاز فان الجزائر تعد أول بلد عربي افريقي يمون أوروبا بالغاز بحصة 9 بالمئة بعد روسيا (26 بالمئة) لكن متقدما على نيجيريا (3 بالمئة) و قطر (8 بالمئة). و أكد الرئيس الشرفي لسيديغاز أوليفيي أبيرت خلال ندوة صحفية بباريس أن "هذا الميول سيتواصل خلال هذه السنة و حتى على المدى المتوسط لأن الغاز أضحى طاقة القرن ال21 بامتياز". و أضاف أن أربع عوامل أساسية ستفسر هذا التوجه نحو الارتفاع: حادث فوكوشيما في اليابان ووقف النشاط النووي في هذا البلد و ارتفاع استهلاك الغاز في الصين وتنافسية الغازات البديلة و توسع صناعة الغاز الطبيعي المميع. و تم خلال هذا اللقاء التأكيد على اسهام افريقيا في التموين العالمي بالغاز سيما في أوروبا و ذلك على الرغم من كون القارة تضررت بشكل كبير في سنة 2011 جراء النزاعات السياسية على غرار تعطل التموينات الليبية الموجهة نحو ايطاليا. و ارجع مرصد سيديغاز تراجع مستوى الانتاج بنسبة 8ر5 بالمئة في افريقيا خلال سنة 2011 إلى بعض الضغوطات الهامة التي سجلت على عرض الغاز مشيرا إلى أن ذلك أثر "مباشرة" على الصادرات حفاظا على الاحتياجات المنزلية. و عن سؤال حول دور الجزائر في تموين أوروبا بالغاز ذكر السيد أبيرت أن هذا البلد يعد أحد الممونين التقليديين للقارة العجوز و هو يتمتع بهذه القدرة على التموين إما عن طريق ناقلات الغاز أو أنابيب الغاز. و أكد الرئيس الشرفي للمرصد العالمي لإحصائيات الغاز لوأج أنه "من الواضح أن طلب أوروبا سيرتفع خلافا للإنتاج الداخلي مما يزيد من التبعية للواردات" مضيفا أن "الجزائر أحد الممونين التقليديين قريبة جغرافيا و تتمتع بقدرة تطور كبيرة سواء من خلال أسطول ناقلات الغاز أو عبر أنابيب نقل الغاز. و أضاف الخبير قائلا "أظن أنه يوجد مجال للتموين عن طريق أنابيب نقل الغاز أو بالغاز الطبيعي المميع و كذا لتطوير الإنتاج الداخلي لأوروبا الذي لم يتجسد بعد". و في تقييمه للسنة الغازية أشار سيديغاز إلى أن الإنتاج في أوروبا المتراجع في أهم البلدان المنتجة سجل انهيارا استثنائيا ب4ر9 بالمائة. و حسب أرقام سيديغاز فإن تجارة الغاز الطبيعي المميع سجلت تطورا سريعا ب4ر9 بالمائة مع انتقال حصة الغاز الطبيعي المميع في التدفقات العالمية من 29 بالمائة في 2010 إلى 31 بالمائة في 2011. كما أشارت الأرقام إلى أن التجارة الدولية عبر أنابيب نقل الغاز سجلت هي الأخرى ارتفاعا ب2 بالمائة. و بشأن الأسعار الدولية أوضح المرصد العالمي لإحصائيات الغاز أنه منذ 2011 ازداد الاختلاف في الأسعار بين الأسواق المستهلكة الكبرى موضحا أنه في آسيا ارتفعت الأسعار كثيرا اثر كارثة فوكوشيما لتبلغ 17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. و بلغت هذه الأسعار حاليا في أوروبا 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في حين تراجعت في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى 2 دولار لنفس الوحدة.