أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان العمال الجزائريين استفادوا من السياسات الإقتصادية و الإجتماعية المدرجة في البرامج الإنمائية مبرزا الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشتهم من خلال الإرتفاع المسجل في الأجور والمداخيل. و قال رئيس الجمهورية في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عشية الاحتفال بعيد العمال المصادف لاول ماي "لقد أستفاد العمال من السياسات الإقتصادية و الإجتماعية هذه من خلال الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة سائر الساكنة ومن خلال ارتفاع الأجور والمداخيل . وفي هذا السياق أوضح رئيس الدولة أن هذه الاستفادة بدأت "برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية و الزيادات في أجور الموظفين في كافة القطاعات إلى جانب الزيادات في أجور عمال القطاع الإقتصادي العمومي". "ولم يستثن المتقاعدون — يضيف رئيس الدولة—من مسعى العدالة الإجتماعية هذا إذ استفادت كذلك هذه الشريحة من المجتمع بزيادة استثنائية معتبرة". و أشار رئيس الدولة في ذات السياق إلى تحسين التغطية الإجتماعية التي امتدت كما قال الى "كافة فئات المجتمع إلى جانب تحسين نوعية الخدمات الإجتماعية من خلال عصرنة منظومة الضمان الإجتماعي التي أصبحت تستخدم أحدث الآليات في التسيير و في تقديم الأداءات للمواطنين". وفي هذا الصدد ذكر بتأسيس الصندوق الوطني لإحتياطات التقاعد سنة 2006 الذي يتم تمويله اليوم كما قال " بإقتطاع نسبة 3 بالمائة من عائدات الجباية البترولية السنوية و ذلك حرصا منا على ضمان الإستمرارية لنظام التقاعد الوطني". واكد رئيس الجمهورية أن مجمل هذه التطورات كانت " ثمرة للحوار الإجتماعي الذي وفقنا الله في تحويله إلى عقد وطني اقتصادي و اجتماعي تم ابرامه سنة 2006 و هو قيد الإثراء بغرض تمديده لفترة جديدة عقد حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب و التنويه".