اعتبر بنك التنمية الإفريقي يوم الخميس بالجزائر أن نمو إفريقيا يبقى "هشا" حاليا و تابعا كليا للطلب على المواد الاولية من البلدان المتطورة و الناشئة. و أكدت ديارة تيون اسيتان ممثلة بنك التنمية الإفريقي بالجزائر خلال ندوة صحفية ان "ازمة 2008-2009 التي لا تزال قائمة اظهرت ان تباطؤ طلب البلدان المستوردة للمواد الاولية الإفريقية اثر لا محالة على ميزان مدفوعات البلدان الإفريقية المصدرة". و أشارت تيون خلال مؤتمرها الصحفي الذي يدخل في اطار الحملة الاعلامية لاجتماعات الجمعيات السنوية 2012 للبنك المقررة من 31 ماي الى 1 جوان باروشا (تانزانيا) الى وجود "علاقة قوية بين الطلب العالمي على المواد الاولية لإفريقيا و نمو بلدان القارة". و أضافت المتحدثة انه على عكس باقي القارات "تسجل إفريقيا حاليا نسب نمو ضعيفة يصحبها تضخم كبير مستورد". هناك عدة بلدان إفريقية وجدت نفسها امام "اوضاع تضخمية" متفاقمة بسبب التضخم المستورد كما قالت مشيرة ان إفريقيا سجلت في 2011 نسبة تضخم تعادل 6 بالمائة. و حتى اذا كانت نسب النمو هذه مرتفعة فهي مرتبطة بعوامل خارجية مما يزيد من ضعف البلدان الإفريقية. و حسبها يجب على إفريقيا ان تتوقف عن "تكرار صورة القارة المصدرة للمواد الاولية" و ان تتعلم كيف تعطي قيمة مضافة لمواردها الطبيعية. و يمكن التوصل الى هذه الغاية بالتحكم في التكنولوجيا و تشجيع البحث كما قالت تيون. لقد دعم بنك التنمية الإفريقي كما واصلت تقول منهج الانتقاء بمنح الاولوية في تمويلها للتعليم العالي و البحث. وتضاف لهذه الاولويات التي ادرجها البنك الإفريقي في البرنامج الذي سطره للفترة 2008-2012 -كما اوضحت ثيون اسيتان - الحكامة والمنشئات وتنمية القطاع الخاص. وقالت ثيون ان البنك سيناقش خلال جمعياته العامة في اروشا مسالة ترقية هذا النمو "التي ينبغي جعلها سهلة المنال". كما اوضحت انه ستنبثق عن هذه الجمعيات التي ستعقد تحت عنوان "إفريقيا والظرف الدولي الراهن .. تحديات وفرص" الخطوط العريضة لاستراتيجية البنك بالنسبة للعشرية 2013-2022 . أما المشاورة الوطنية التي تمت في الجزائر في افريل الماضي بمناسبة اعداد استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية علي المدي البعيد وحول رؤية إفريقيا في افاق 2022 فقد مكنت من الاستفادة من خبرة كبار المتخصصين الجزائريين الذين قدموا اسهاما قد يستغل في اطار الافاق المستقبلية للتعاون بين الجزائر والبنك. تاسس البنك الإفريقي للتنمية في السودان في 1963 ويبلغ عدد اعضائه 78 عضوا وهي اول مؤسسة مالية في إفريقيا . بلغ راسمال البنك المصرح به في نهاية ديسمبر67.6 مليار وحدة حسابية "و.ح" (وح=1.53 دولار) الا ان راسمالها المكتتب لم يتجاوز في هذه الفترة 23.9 مليار وح. وتعد الجزائر المساهم الرابع الاكبر للبنك اذ تملك 4 بالمئة من راس المال حسب الارقام التي قدمتها ثيون اسيتان . لكن الجزائر لم تتقدم باي طلب للاقتراض من البنك تطبيقا لتوجيه حكومي يقضي بعدم اللجوء الي الاقتراض الخارجي . ومنذ 2006 تركز التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية علي المساعدة التقنية وانجاز دراسات اقتصادية وقطاعية. مول البنك الإفريقي للتنمية مشاريع في الجزائر بقيمة 3.2 مليار دولار في الفترة التي كانت تلجا فيها الي لاقتراض. غادر البنك الإفريقي للتنمية مقره الاول في ابيجان الي تونس منذ 2003 بعد سوء الاستقرار الذي عرفه ساحل العاج.