فاز حزب جبهة التحرير الوطني بالإنتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 بحصوله على 220 مقعدا من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم مما جعله يقترب من الأغلبية حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها اليوم الجمعة وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. و أوضح ولد قابلية في ندوة صحفية أن المرتبة الثانية عادت للتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني) ب48 مقعدا. و جاءت في المركز الرابع جبهة القوى الإشتراكية ب21 مقعدا ثم حزب العمال ب20 مقعدا ثم الأحرار ب19 مقعدا ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب9 مقاعد ثم جبهة العدالة و التنمية ب7 مقاعد ثم الحركة الشعبية الجزائرية (6 مقاعد) ثم الفجر الجديد (5 مقاعد) ثم جبهة التغيير ب4 مقاعد ثم الحزب الوطني للتضامن و التنمية (4 مقاعد). كما حصل التجمع الجزائري على 4 مقاعد يليه الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية (3 مقاعد) ثم عهد 54 (3 مقاعد) ثم إتحاد القوى الديمقراطية و الإجتماعية (3 مقاعد) ثم التحالف الوطني الجمهوري (3 مقاعد) ثم جبهة المستقبل (2 مقعدين) ثم الحركة الوطنية للأمل (2 مقعدين) ثم التجمع الوطني الجمهوري (2 مقعدين) ثم حركة المواطنين الأحرار (2 مقعدين) ثم حزب النور الجزائري (2 مقعدين). كما حاز كل من حزب الكرامة و حزب التجديد الجزائري و حركة الإنفتاح و الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام و الجبهة الوطنية الديمقراطية على مقعد واحد بالمجلس الشعبي الوطني.