تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيتين بين برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة مشروع مستدام للشركة الألمانية للتعاون الدولي و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و بنك البركة لاستحداث مصلحة خاصة بتمويل المؤسسات المصغرة على مستوى كل منهم. وقد تم التوقيع على اتفاقية ثالثة بين برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة و المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا تقضي بتكفل هذا الأخير بتكوين إطارات هذين البنكين و بنوك أخرى مستقبلا من خلال إنشاء مصلحة متخصصة على مستواه. ووقع الاتفاقيتين كل من السادة جمال بسعا الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (عمومي) و السيد ناصر حيدر الأمين العام لبنك البركة (خاص ذو رؤوس أموال مختلطة) و السيد رضوان قويدر عيسى المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا و السيد حراز مهدي ممثل وزارة الصناعة و السيد لحسن بلحسن المدير المساعد لبرنامج التنمية الاقتصادية المستدامة. وحيا السيد بسعا الذي يرأس جمعية البنوك و المؤسسات المالية هذا المسعى الذي سيسمح للقطاع المصرفي ب"التكيف مع الحاجيات المالية للمؤسسات المصغرة" التي تتميز بنسبة خطر عالية لعدم التسديد و نسبة اختفاء عالية و صعوبات متنوعة في التسيير. وحسب نفس المسؤول يتعين على البنوك التي تعتزم الاستثمار بصفة مستدامة في تمويل المؤسسات المصغرة "اكتساب" المهارة في هذا المجال حتى لا تبقى في تبعية كلية للخبرة الأجنبية. تعد الجزائر 650.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة أغلبيتها مؤسسات مصغرة و مع ذلك لا تتلقى هذه المؤسسات إلا 10 بالمائة من تمويلات البنوك المصرفية الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المقدرة سنة 2011 حسب جمعية البنوك و المؤسسات المالية بنحو 3200 مليار دج. وحسب ممثل وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار تعتبر المؤسسة المصغرة كل مؤسسة توظف اقل من 10 إجراء و تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن 50 مليون دج. و أوضح السيد بسعا أن 99 بالمائة من سبع ملايين زبون يعدهم الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط هم خواص و بالتالي حاملين محتملين لمشاريع مؤسسات مصغرة لذلك تجلت ضرورة استحداث مصلحة كهذه. في هذا الخصوص، أكد الرئيس المدير العام أن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الذي التزم بالاستثمار أطول فترة زمنية ممكنة في تدعيم التمويل لفائدة المؤسسات المصغرة" ليس تبعا لتصور اجتماعي بل في اطار تصور اقتصادي محظ" "لن يميز بين المشاريع شريطة أن تكون ناجعة". إن مثل هذا المسار "سيكون بمثابة حظ بالنسبة للشباب المتخرجين من معاهد التكوين و ليس لديهم عمل بالسوق الكلاسيكية للشغل" حسب نفس المتحدث الذي دعا كل المتعاملين في القطاع المالي الى الانضمام الى هذا المشروع النموذجي. و من جهته صرح السيد قويدر عيسى "سنستثمر في هذا المشروع الذي من شأنه أن يعمل على تطوير القيمة المضافة خارج المحروقات في الجزائر". كما شكل نقص التكوين على الصعيد المحلي في مجال تمويل المشاريع المصغرة محور مداخلة لممثل بنك البركة الذي ندد بكون الشركاء الاجانب "لم يزودوا الاطارات الجزائرية بخبرة حقيقية" مشيرا الى تجربة نموذجية للتمويل المصغر قام بها البنك في اطار شراكة مع برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة و الصندوق السويسري فيداس بولاية غرداية. وقد أوصى السيد حيدر يقول أنه "يجب تعلم مهنه (تمويل المؤسسات المصغرة) من أجل تطويره بوسائلنا الخاصة" مشيرا الى أن بنكه سبق و ان فكر في انشاء في اطار شراكة محتملة مع البنك الاسلامي للتنمية مؤسسة مختصة في التمويل المصغر. ويندرج التوقيع على الاتفاقيات الثلاث في اطار تجسيد توصيات الندوة الدولية حول التمويل المصغر التي نظمها برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة في افريل 2011 بالجزائر.
