التمس وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المختص لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء 20 سنة سجنا نافذة مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون (1) دينار ضد إطار مدير سابق بمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري المتهم بالقيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمجمع اتصالات الجزائر. كما التمس وكيل الجمهورية نفس العقوبة ضد رجل الأعمال شامي مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية الذي وجهت له نفس الاتهامات. و التمس وكيل الجمهورية ايضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع دفع غرامة تقدر بمليون (1) دينار ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة الموجودين في حالة فرار بحيث صدرت مذكر اعتقال دولية في حقهم. و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة. و تتمثل التهمة الموجهة لهؤلاء في "الرشوة و استغلال النفوذ". و فيما يتعلق بدفاع المتهمين فقد طالب باستفادة المتهمين من انقضاء الدعوى العمومية بسبب قرار الإحالة الذي يعود إلى سنة 2003". و أوضح لميتي الياس و هو محامي بخاري أن وقائع هذه القضية جرت قبل إصدار المادة "8 مكرر" من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 و الذي يعتبر أن المخالفات المرتبطة بالفساد "غير قابلة للتقادم". و أشار إلى أن "المادة التي يجب تطبيقها في هذا الإطار هي المادة رقم 8 من قانون الاجراءات الجزائية الذي يعتبر الجنح قابلة للتقادم بعد انقضاء 3 سنوات" مضيفا أن وقائع القضية جرت في 2003 أي قبل صدور القانون ضد الفساد في 2006. و خلال الجلسة إعترف محمد بوخاري أنه قد تقاضى 10 ملايين دولار مقابل المشاورات التي كان يقوم بها لفائدة الشركتين الصينيتين —زيد تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر— في ما يخص الآفاق الإقتصادية في الجزائر و هو يشغل في نفس الوقت منصب إطار مسير بمؤسسة إتصالات الجزائر. كما إعترف المتهم شامي ماجوب المتورط كذلك في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب بأنه قام بفتح حسابات لفائدة شركتي المشاورات "بخارج البلاد" التي هي ملك ل بوخاري و لكنه نفى أي علاقة له بالصفقات التي تحصلت عليها الشركتين الصينيتين مع إتصالات الجزائر. و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال مباشرة التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادها قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. و سمح التحقيق بالكشف أن محمد بوخاري و شامي مجوب قد تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) التي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زاد تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر. و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.
