أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس ، صاحب شركة استيراد وتصدير الألبسة والأقمشة بجرم الإبلاغ عن جريمة وهمية، وعقابا له حكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع إلزامه بأن يدفع للمديرية العامة للضرائب وأربعة من وظفيها تعويضا ماليا قدره 50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة. وهي نفس القيمة التي ألزم بصرفها لفائدة الوكيل القضائي للخزينة، وهذا بعد أن التمست ضده النيابة تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، بعد أن أكدت على خطورة الوقائع وحساسيتها بحكم أن المتهم حاول العبث والمتاجرة بالوظيفة العمومية من خلالها اتهام إطارات المديرية العامة للضرائب وبالتحديد إطارات وكالة مليكة قايد الكائنة بالأبيار بالرشوة والإببتزاز. ملابسات القضية وظروفها ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ ال22 من شهر نوفمبر من سنة 2008، أين تقدم المتهم وهو صاحب شركة للاستيراد والتصدير بشكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مفتش الضرائب بوكالة مليكة قايد رفقة كل من رئيسة مصلحة قباضة الضرائب وكذا عون إداري بنفس المصلحة، إلى جانب مفتش آخر يتهمهم فيها بالرشوة والإبتزاز. و في هذا الإطار، كشف الضحايا في معرض تصريحاتهم عند مثولهم أمام هيئة المحكمة، أن التهم التي وجهت لهم من طرف الشاكي كانت باطلة وغير قائمة الأركان بدليل أنه وبمباشرة التحقيقات الأمنية والقضائية ثبت أن الجريمة وهمية ولا أساس لها من الصحة، الأمر الذي دفع بهم إلى إيداع شكوى ضده بدعوى الإبلاغ عن جريمة وهمية. من جهته، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه تعرض للابتزاز من طرف الضحايا وبالتحديد من طرف العون الإداري الذي طلب منه رشوة قيمتها 100 مليون سنتيم، غير أنه وفي هذا الإطار، فند الضحايا التصريحات التي جاءت على لسان المتهم، مجمعين على أنهم راحوا ضحية تلاعب وقذف من طرفه حتى يتمكن التهرب من تسديد مستحقات الضرائب التي كانت على عاتقه، حيث أشاروا إلى وجود تقرير كتابي به جداول وعدة تبليغات بالتقويم خاصة بالمتهم وأنه لم يتم تسويتها، مؤكدين أن قيمة الضرائب بلغت مليار و500 مليون سنتيم وليس 800 مليون سنتيم، كما صرح المتهم الذي أكد خلال استجوابه أنه تعرض للخديعة، وعليه وبعد أن أكد ثبوت التهمة في حق هذا الأخير بأركانها المادية والمعنوية، طالب ممثل مديرية الضرائب إلزام المتهم بأن يدفع تعويضا قدره 500 ألف دج، في حين طالب دفاع كل واحد من الضحايا بمليون دينار جزائري كتعويض، لتنطق المحكمة بعد المداولة بالعقوبة والتعويضات اللازم دفعها من طرف المتهم المدونة أعلاه.
