اعتبر متعاملون اقتصاديون يوم الإثنين في لقاء جهوي بوهران الإجراء المتعلق بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد الموجه للتخفيف من الاجراءات الجمركية "خطوة كبيرة" لخدمة الإقتصاد الوطني وترقية المبادلات التجارية الدولية. وأوضح رئيس مصلحة العبور بشركة متخصصة في التغذية بوهران كوديح علي هامش لقاء إعلامي حول "المتعامل الاقتصادي المعتمد" أن هذه الألية تعد "خطوة للمضي قدما نحو تخفيض الاجراءات الجمركية و تعزيز الشراكة بين المؤسسات و قطاع الجمارك". ومن جهته يرى موفق محمد أمين النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران أن هذا الاجراء الجديد الذي يندرج في اطار "تطوير الاقتصاد الوطني" سيسمح للمتعامل المعتمد الذي ينشط في مجالي الانتاج والتحويل "بالاستفادة من تسهيلات جمركية وتخفيض عدد عمليات التفتيش الجسدي والوثائقي والسرعة والفعالية في المعالجة". ودعا موفق المتعاملين الاقتصاديين لغرب الوطن بالإسراع فى ايداع ملفاتهم للاستفادة من المزايا الذي يقدمها هذا النظام الذي "يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك فضلا أن المتعامل الذي يستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد يصبح معترف به لدى دول أخرى". كما اقترح متعاملون اقتصاديون في مجال الصناعة تكثيف اللقاءات الاعلامية لشرح هذا النظام الجديد وشروطه الذي يعتبر "طريقة ناجعة" تهدف الى اعطاء دفعا للاستثمار وحركية للاقتصاد الوطني. وقد مكن هذا اللقاء الحضور من متعاملين اقتصاديين وأعوان العبور ووسطاء الجمارك من التعرف على مزايا المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2010 والذي تم اصدار نصوصه التطبيقية في مارس المنصرم ويخص في مرحلته الأولى نشاط الإستيراد والتصدير في مجال انتاج الممتلكات والخدمات حسب ما أوضحه المدير المركزي المكلف بالتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك. وأبرز بطاهر قدور أن المديرية العامة للجمارك انتهت من اعداد منشور موجه لمصالح إدارة الجمارك والذي يحدد الطريقة المعتمدة للتكفل بطلبات المتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وآجال الإجابة وغيرها من الاجراءات. ومن جهة أخرى قدم خبيران من المنظمة العالمية للجمارك في هذا اللقاء المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران تدخلين اثنين حول المتعامل الاقتصادي المعتمد في الاتحاد الأوروبي وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي بعض البلدان الأخرى.