سيكون بإمكان أي مواطن جزائري ابتداء من 1 جوان المقبل الحصول على بطاقة الإقامة بالجمهورية التونسية بمجرد استظهار عقد عمل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بالأراضي التونسية حسب ما جاء يوم الثلاثاء في بيان للسفارة التونسية بالجزائر. وأوضح نفس المصدر أنه تقرر "الاكتفاء بالنسبة للمواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة بالاستظهار بعقد شغل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بتونس دون المطالبة بترخيص العمل". وقررت السلطات التونسية ايضا حسب نفس البيان "انهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بتونس وغير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بها". و جاءت هذه القرارات- يضيف البيان— تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي خلال زيارته الأخيرة للجزائر وتطبيقا للمبادرات التي قدمها الوفد التونسي خلال اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة اتفاقية الاستيطان الذي جرى بالجزائر يومي 11 و 12 أفريل 2012 . وكان السفير التونسي لدى الجزائر محمد نجيب حشانة قد أكد مؤخرا بان الحريات الأربعة المتمثلة في حق التنقل والتشغيل و الإقامة و التملك "تضمنتها إتفاقية الإستيطان لسنة 1963 بيد أنها لم تكن مطبقة لأسباب ترجع للنظام السابق". وأضاف السفير التونسي أنه تم "تفعيل هذه الاتفاقية و سيتم إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي فيما يتعلق بحقي التملك و الشغل ولم تبق إلا النصوص التنفيذية المنظمة لتطبيقها". ومن جهته أكد سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار بأن السلطات التونسية "تبنت رسميا اجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية و في الشغل".