أعلن السفير التونسي في الجزائر، محمد نجيب حشانة، عن تفعيل اتفاقية سنة 1963 تمنح للرعايا الجزائريين المقيمين بتونس حق التملك وحق الشغل. قال حشانة، على هامش الصالون الدولي للسياحة والأسفار في الجزائر، إنه "سيتم إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي بخصوص حقي الملكية والشغل، بعدما تم تفعيل هذا القرار في انتظار النصوص التنفيذية". وذكر حشانة أن الرئيس التونسي، محمد منصف المرزوقي، أعلن مؤخرا أن بلاده "ستبادر بإعطاء الحق في الملكية وفي مزاولة النشاطات المهنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بتونس". وأوضح أن قرار الرئيس التونسي "مدوّن ضمن محضر اجتماع الدورة 16 للجنة المشتركة المنعقدة بالجزائر شهر أفريل المنصرم" والتي تهيئ لأشغال الدورة القادمة للجنة الكبرى المشتركة على مستوى رئيسي الحكومتين. وقال السفير التونسي لدى الجزائر أن الحريات الأربعة المتمثلة في حق التنقل والتشغيل والإقامة والتملك تضمنتها اتفاقية سنة 1963 بيد أنها "لم تكن مطبقة لأسباب ترجع للنظام السابق". وكان سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار قال في وقت سابق أن السلطات التونسية تبنت رسميا إجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية وفي الشغل، وقال إن السلطات التونسية ألغت رخص العمل والتملك التي كانت إجبارية في عهد النظام السابق. وفي سياق آخر أفصح نجيب حشانة عن فتح قنصلية تونسية بولاية وهران غربي الجزائر، مستقبلا إلى جانب القنصليتن الموجودتين بولايتي عنابة وتبسة.