سيتم خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الذي انطلقت اشغاله اليوم الخميس باسطنبول (تركيا) المصادقة على عدة مبادرات هادفة إلى تعزيز قدرات البلدان على مواجهة التهديدات الارهابية بشكل أفضل حسبما أوضحته كتابة الدولة امس الأربعاء. وسيتعلق الأمر أساسا بتعزيز قدرات المؤسسات المدنية لاسيما القضائية حسبما ورد في وثيقة عمل أعدتها الولاياتالمتحدة و تركيا بصفتهما الرئيسان الحاليان للمنتدى و نشرتها كتابة الدولة عشية اجتماع اسطنبول. و أوضحت كتابة الدولة أن المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب يهدف إلى مساعدة البلدان عبر العالم على تعزيز قدراتها لاسيما قدرات مؤسساتها المدنية للرد على التهديدات الارهابية داخل حدودها و في المناطق و تعزيز الجهود العالمية لمكافحة عدة أشكال من التطرف العنيف". و تمت الإشارة إلى أنه سيتم الاعلان عن عدد معين من المبادرات الجديدة في هذه المجالات من أجل "تصور أعمال موجهة في إطار مكافحة الارهاب" و أنه سيتم المصادقة على وثيقتين اثنتين في هذا الشأن. و تتعلق بقطاع العدالة الجنائية و رد الاعتبار و إعادة ادماج الأشخاص المتورطين في الارهاب الذين كانوا محل دراسات مجموعات العمل المواضيعية التي تشكل المنتدى. و أوضحت كتابة الدولة أن تم اعداد الوثيقة الأولى لتكون دليلا تطبيقيا للعدالة الجنائية للبلدان في معالجة شؤون الارهاب و لتقديم نصائح تطبيقية لكافة الدول التي تريد تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الارهاب التي تؤكد "الدور الهام الذي يلعبه نظام وطني لعدالة جنائية ناجعة و مسؤولة لمتابعة الارهابيين قضائيا. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الممارسات الموجهة أساسا إلى النواب العامين و القضاة و موظفي السجون و الشرطة. أما فيما يخص الوثيقة الثانية فتبرز أهمية ظروف اعتقال الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية مؤكدة أن البرامج القائمة على إعادة تأهيليهم "لن تنجح إلا إذا تم وضع هؤلاء الأشخاص في بيئة أمنة و منظمة". و من المنتظر في اجتماع إسطنبول الإعلان عن إجراءات من قبل البلدان الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب لدعم تطبيق التوصيات المتضمنة في هذه الوثائق. و فيما يخص هذه النقطة ترتقب الولاياتالمتحدة توفير الدعم المالي بقيمة 15 مليون دولار لتمويل بعض المبادرات منها مبادرات بالشراكة مع الأممالمتحدة وهيئات اقليمية و المجتمع المدني. و يتعلق الأمر بتمويل برامج تكوين لفائدة النواب العامين و الشرطة و أعوان السجون و البرلمانيين و القضاة. ومن المرتقب أيضا إنشاء مركز دولي للتكوين مخصص لتعزيز العدالة الجنائية بحيث سيعرف البلد المضيف خلال هذا الإجتماع الوزاري. و يذكر أن المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب قد أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك من قبل 30 عضوا مؤسسا من بينهم الجزائر. وبعد أن شاركت في كل مسار إطلاق المنتدى ترأست الجزائر مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات منطقة الساحل التي عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر الفارط بالجزائر العاصمة. وتتمثل المجموعات الأربع الأخرى في المجموعات الخاصة بالقرن الإفريقي و أسيا الجنوبية و العدالة و مكافحة التطرف العنيف.
