بنوك: آجال معالجة الديون التي أعيدت جدولتها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تواجه صعوبات منذ شهرين

علم يوم الخميس لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن آجال معالجة ملفات اعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات و المقررة مبدئيا يوم 31 ماي قد تم تمديدها بشهرين بطلب من البنوك المعنية بهذه العملية التي تقررت خلال الثلاثية التي انعقدت في ماي 2011 .
و في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أكد المنتدب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي أن هذا التمديد بشهرين " قد منح من طرف السلطات العمومية للبنوك التي لم تستكمل معالجة ملفات اعادة الجدولة باللنظر إلى الحجم الهام للطلبات". و خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2011 إلى نهاية جانفي 2012 أودعت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعنية طلبات لاعادة جدولة ديونها لدى البنوك علما أنه لم يتم نشر أية حصيلة حول عدد هذه الطلبات.
و للاشارة فان تسعة بنوك ستة عمومية و ثلاثة خاصة معنية بهذا الاجراء حسلما أكده ذات المسؤول ل (وأج). و عقب الثلاثية الاقتصادية التي انعقدت يوم 28 ماي 2011 أعطت الحكومة موافقتها للمشاركة في اعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد. كما شجعت الحكومة البنوك على اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه صعوبات مع مؤجل ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد.
و ستشرع البنوك التسعة المعنية في الغاء الاصاريف الاحتياطية للمؤسسة المستفيدة من اعادة الجدولة في حين أن الديون " التي تمت تسويتها نهائيا" تبقى تحت المسؤولية الحصرية للبنك و المدين.