منح بنك التنمية المحلية أكثر من 4 آلاف قرض للمؤسسات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أي ما قيمته حوالي 124 مليار دينار، كما منح البنك 5 ملايير دينار في شكل قروض استثمارية بنسب ميسرة منذ الفاتح جويلية، حيث اقترب من المؤسسات التي تواجه صعوبات ليطلب منها تشكيل ملف للتمكن من الاستفادة من إعادة جدولة ديونها. أوضح مدير تمويل المؤسسات على مستوى بنك التنمية المحلية «فخار سليمان» أن «حوالي 4200 قرض بقيمة 123578000000 دينار تم منحها من طرف بنك التنمية المحلية للمؤسسات خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية نهاية سبتمبر من السنة الجارية»، ويتعلق الأمر بنوعين من القروض؛ قروض الاستغلال بقيمة 95 مليار دينار وقروض الاستثمار بقيمة 29 مليار دينار حسب ذات المتحدث الذي أشار إلى أن بنك التنمية المحلية منح في سنة 2010 قروضا للمؤسسات بمبلغ إجمالي قدر ب 141 مليار دينار، وفيما يتعلق بتوزيع القروض الممنوحة حسب قطاعات النشاطات أوضح ذات المسؤول أن نصف هذه القروض (50 بالمائة) منح للمؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية و37 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة و15 بالمائة في قطاع النقل. ويذكر أن بنك التنمية المحلية قد وقع في سنة 2010 اتفاقية إطار مع شركة مساهمات الدولة أشغال عمومية للإشراف على المرافقة المالية للمؤسسات التابعة لشركة مساهمات الدولة في عملية تنفيذ عقودها الخاصة بالنجاعة، وبموجب هذه الاتفاقية يتكفل بنك التنمية المحلية بتطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات التابعة للشركة، ولهذا الغرض تم إعداد دفتر شروط يحدد شروط وأحكام هذه المرافقة المالية إذ يمتد خلال الفترة الممتدة من 2010-2014، كما أكد «فخار» أنه في إطار الإجراءات الأخيرة المتخذة لصالح المؤسسة منح بنك التنمية المحلية 5 ملايير دينار في شكل قروض استثمارية بنسب ميسرة منذ الفاتح جويلية، حيث اقترب البنك من المؤسسات التي تواجه صعوبات ليطلب منها تشكيل ملف للتمكن من الاستفادة من إعادة جدولة ديونها. وكانت الحكومة قد رخصت للخزينة إثر الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الفارط المشاركة بداية من جويلية الفارط في تخفيض نسبة فوائد قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وشجعت الحكومة بعد هذا اللقاء البنوك على الحفاظ على نسب الفائدة ب 5.5 بالمائة التي تطبقها في قروض الاستثمار، في حين تتكفل الخزينة بتخفيض نسبة هذه الفائدة ب 2 بالمائة، وتمت دعوة البنوك إلى تمديد مهلة التسديد بخصوص قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة حصريا للاستثمار ب 3 سنوات بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة المدى (من 5 إلى 7 سنوات) وب 5 سنوات على القروض الطويلة المدى (أكثر من 7 سنوات). وعقب هذه الثلاثية الاقتصادية شجعت الحكومة البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات بمهلة تسديد تقدر بثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد، ويتعين على البنوك التي تمنح الديون إلغاء الفوائد المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة، وأوضح «فخار» أن 857 مؤسسة، منها 66 مؤسسة عمومية «قادرة على التسديد»، مع إعادة جدولة ديونها المقدرة بحوالي 16 مليار دينار، وأكد استعداد مؤسسته لمحو «أصاريف» هذه المؤسسات وقال في هذا الصدد «قيمة الأصاريف القابلة للمحو تقدر ب 8.286.000.000 دينار»، ويضم بنك التنمية المحلية حوالي 134753 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقدر بحوالي 1.2 مليون زبون على مستوى التراب الوطني. ومن جهة أخرى أكد مدير القرض الموجه للخواص لبنك التنمية المحلية «ندير نور الدين» أن منح بنك التنمية المحلية أزيد من 5700 قرض للعائلات خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2011 بمبلغ يزيد عن 6 ملايير دينار من أجل تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع أو تهيئة وترميم مساكنهم.، وأوضح ذات المسؤول قائلا «لقد عرفنا سنة 2010 تراجعا طفيفا في الطلب على هذا النوع من القروض، وقد فضّل الزبائن انتظار إصدار النصوص التطبيقية للإجراءات الجديدة المقررة في القانون المتعلق بالقروض العقارية بنسبة فوائد ميسرة من أجل تقديم طلبهم»، وأضاف ذات المسؤول أن بنك التنمية المحلية يعتبر ثاني بنك يمنح قروضا عقارية بعد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك المتخصص في القرض العقاري منذ سنوات السبعينات. وينص القرار التنفيذي ل14 مارس 2010 المتعلق بالقروض العقارية بنسبة ميسرة على أن المستفيد من هذا النوع من القروض يتحمل نسبة فوائد بقيمة 1 بالمائة عندما تكون مداخيله أقل أو تساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و3 بالمائة سنويا عندما تتراوح مداخيله بين ستة و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
