أمرت السلطات البنغلاديشية يوم الجمعة ثلاث جمعيات خيرية دولية بوقف تقديم المعونات إلى مسلمي (الروهيناجا) فى ميانمار اللاجئين إلى الأراضي البنغالية بسبب الاعتداءات العرقية التى يتعرضون لها منذ أشهر من قبل الأغلبية البوذية. و نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي " اليوم عن نائب مفوض منطقة كوكس بازار البنغالية جينول باري في تصريح صحفي قوله أنه "صدرت أوامر بمنع منظمات (الإغاثة الإسلامية البريطانية) و (العمل ضد الجوع) و (أطباء بلاحدود) الفرنسيتين من العمل في منطقة كوكس بازار". و أفاد المسؤول البنغالي أن "تحقيقا أثبت أن البرامج الخيرية لهذه المنظمات الأهلية تشجع آخرين من مسلمي الروهينجا على التسلل إلى كوكس بازا والعيش فيها على المعونات الخيرية لسنوات". و اتهم بيان صادر من مكتب شؤون المنظمات الأهلية البنغالية منظمة (الإغاثة الإسلامية البريطانية) بأنها "تساعد بشكل غير قانوني مسلمي الروهينجا غير المسجلين رسميا". و أشار البيان إلى "مشروعات تعليمية وأخرى تتعلق بإعانة العائلات المحتاجة في كوكس بازار". و من ناحية أخرى اتهم مكتب شؤون المنظمات الأهلية البنغالي منظمة (أطباء بلاحدود) "بتشوية صورة بنغلاديش في الخارج عن طريق نشر أخبار سلبية في وسائل الإعلام الدولي عن الروهينجا". و نقلت "بي بي سي" عن مسؤول في المنظمة الخيرية البريطانية قوله أن "المنظمة أوقفت مشروع الروهينجا في كوكس بازار بعد صدور أمر السلطات". و وفقا للتقديرات فإن هناك 30 ألف مسلم روهينجي يعيشون في مخيمات لجوء مسجلة في بنغلاديش فضلا عن عدد آخر من اللاجئين غير المسجلين الذين يعيشون خارج المخيمات في أنحاء كوكس بازار. و تقدم هذه المنظمات المأوى المؤقت مثل الخيام والطعام والخدمات الطبية لمسلمي الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار ويعيش هؤلاء خارج مخيمات اللجوء الرسمية في بنغلاديش. و تزعم السلطات البنغالية أن "المساعدات تشجع المزيد من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنغلاديش". و كانت ميانمار قد طلبت من الأممالمتحدة إيواء ما يقارب 800 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة غير المعترف بها في مخيمات اللاجئين على اعتبار أنهم " دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية وليسوا من الطوائف العرقية في ميانمار" مقترحة ارسالهم إلى المفوضية العليا للاجئين ووضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها أو ارسالهم إلى أي بلد آخر يقبلهم. و يتعرض المسلمون من مواطنى /الروهينغا/ منذ ثلاثة عقود إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار.