طالب زعيم مسلمي (أراكان) في بورما بإرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة للوقوف على ما يتعرض له المسلمون من مجازر وعمليات قمع دموية تسببت في فرار أكثر من 20 ألف مسلم إلى بنغلادش المجاورة برغم إغلاق الحدود. وقال الدكتور محمد يونس الموجود الآن في مدينة إسطنبول التركية بدعوة من رئاسة الشؤون الدينية للمشاركة في مهرجان (العالم الإسلامي يلتقي في إسطنبول): إن الظلم الذي يمارسه البوذييون على مسلمي أراكان يتم بدعمٍ من حكومة ميانمار، وقد سبق أن تعرض مسلمو ميانمار لمجازر مماثلة. وذكّر يونس بأن أحداث ميانمار بدأت في 3 جوان الماضي وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مندِّدًا بالصمت الذي تلتزمه الدول الغربية والإسلامية إزاء مسلمي أركان، في الوقت التي يقوم فيه البوذيون بانتهاك حرمات المسلمين واغتصاب نسائهم وقتلهم إضافة إلى الاعتقالات التعسفية التي تمارسها حكومة ميانمار على أبناء الطبقة المثقفة لمسلمي أركان. وطالب يونس بإرسال مراقبين دوليين محايدين إلى المنطقة للتحقق من أعداد القتلى والمفقودين من أبناء مسلمي أركان، وأضاف قائلاً في تصريح لوكالة أنباء الأناضول: (رغم إغلاق بنغلادش حدودها إلا أن أكثر من 20 ألف مسلم لجأوا إليها جراء أعمال العنف الممارسة ضد مسلمي أركان ليرتفع عدد اللاجئين إلى بنغلادش إلى 500 ألف شخص). وكانت مصادر حقوقية قد أكدت أن عدد قتلى المسلمين في بورما بالآلاف بسبب الاعتداءات التي بدأت في 3 جوان الماضي ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات. وفي وقت سابق، أكد تقرير حقوقي أن مسلمي ولاية أراكان الواقعة غرب بورما يتعرضون لمجازر وعمليات قتل مروعة، بعدما تحوّلت المواجهات التي يشهدها الإقليم إلى حرب شاملة ضد المسلمين، فيما ترفض بنغلاديش المسلمة استقبال المسلمين الفارين من بورما. ويظهر التقرير الذي أعده مجموعة من اللاجئين المسلمين في بنغلاديش حول وضع المخيمات واللاجئين أن عدد اللاجئين البرماويين المسلمين في بنغلاديش تجاوز 700 ألف لاجئ، المسجل منهم لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 30 ألف لاجئ فقط. ولفت التقرير إلى أن بقية اللاجئين غير المسجلين حاليًا لا يتمتعون بالحماية من جانب المفوضية لأنهم وصلوا بعد توقف حكومة بنغلاديش عن منح مرتبة اللاجئ للروهنجيين المسلمين المهاجرين من بورما هربًا من قطار الموت الذي تقودة جماعة (الماغ) البوذية المتطرفة. ويعتمد التقرير في كثير من فصوله على آخر تقارير منظمة أطباء لحقوق الإنسان التي تؤكد أن السلطات البنغلاديشية شنَّت حملات غير مسبوقة من الاعتقال التعسفي والطرد غير القانوني والاعتقال القسري ضد اللاجئين البورميين في محاولة واضحة لردع تدفق المزيد من اللاجئين الفارين من القمع، حيث تعتقل شرطة بنغلاديش وقوات الأمن وتطرد هؤلاء اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود البورمية. وأدى الاعتقال التعسفي والطرد القسري من قبل السلطات البنغالية إلى تقييد محاولات الخروج من المخيم غير الرسمي؛ ما دفع اللاجئين إلى تسميته بالسجن المفتوح؛ لأن اللاجئين يخشون مغادرة المخيم. ويشير التقرير إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين البورميين غير المسجلين في المخيم المؤقت في بنغلاديش لا يستطيعون الحصول على المعونات الغذائية، وأن 25% من الأطفال يعانون من حالات سوء التغذية الحادة، وأن 55% من الأطفال ما بين 6 و 59 شهرًا يعانون الإسهال، وأن 95% من اللاجئين يقترضون ويتسولون ليأكلوا. ويؤكد التقرير أن السلطات البنغلادشية تعرقل المعونة والإغاثة الإنسانية الدولية التي تصل إلى هذه الفئة من اللاجئين غير المسجلين، ويضيف التقرير أن السلطات البنغلاديشية اعتقلت 4 موظفين بنغلاديشين من منظمة إنسانية دولية بتهمة تقديم المساعدة إلى اللاجئين غير المسجلين، وهي مواقف غير مفهومة بالمرّة وغير مشرفة لدولة بنغلاديش (المسلمة) التي كان من المفروض أن تحسن وفادة إخوانها اللاجئين إليها هروبا من الموت ببورما وأن تحسن غليهم ما استطاعت، لا أن تمعن في اضطهادهم والتضييق عليهم، وإكمال ما بدأته السلطات البوذية والمتعصبين ببورما ضدهم منذ جوان الفارط!