ألح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج طاهر بولنوار اليوم الأربعاء بسطيف على ضرورة الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة من أجل إزالة الأسواق الفوضوية والقضاء عليها بشكل نهائي. وقال بولنوار خلال ندوة إعلامية حول "الإجراءات الخاصة بإزالة الأسواق الفوضوية" عقدها بمقر الاتحاد بحي 2014 مسكن (شرق سطيف) بأن مسؤولية تأخر إنجاز هذه الفضاءات والمساحات تقع على عاتق البلديات الأمر الذي اعتبره "عائقا في التخلص والقضاء نهائيا على السوق السوداء". وبعدما أعرب عن تأييد الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لإجراءات الحكومة الخاصة بإزالة الأسواق الفوضوية عبر كامل ولايات الوطن قصد حماية النشاط التجاري القانوني وتفعيل التنمية الاقتصادية من جهة وحماية صحة وحياة المستهلك من خطر السوق السوداء من جهة أخرى أكد بأن "اللجنة الوطنية للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ستعمل وبكل الطرق والوسائل على إنجاح هذه الإجراءات" . وأوضح بأن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين سيكون سباقا وسيسعى مع كل المصالح التي لها علاقة مباشرة في هذا المجال من أجل المساهمة الفعالة لإعادة تهيئة أماكن ومساحات جديدة خاصة لهذه الفئة وذلك وفق الأطوار المنظمة للمهنة. واقترح بولنوار كذلك ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب باعتبارها أحد أسباب اللجوء إلى السوق الفوضوية وإعادة النظر في الرسوم الجبائية وخاصة منها الرسم على القيمة المضافة مع إقامة شفافية تامة في النظام التجاري دون الامتعاض من طريقة إقامة المعارض والتظاهرات التجارية المختلفة. ومن بين الحلول الأخرى التي طرحها السيد بولنوار قصد إنجاح الحملة الوطنية للقضاء على التجارة الفوضوية التي باشرتها السلطات العمومية مؤخرا لإزالة الأسواق والأماكن الفوضوية الإسراع في انطلاق مؤسسات تسييرالأسواق وخاصة أسواق الخضر والفواكه والمواد الغذائية وإعادة النظر في دور العقد الاقتصادي والاجتماعي واللقاءات الثلاثية وإشراك المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين في برامج الدولة لإنجاح المشاريع. كما ركز كذلك على التعجيل في تنصيب المجلس الوطني للمنافسة ومنحه صلاحيات واسعة مع توسيعه للأطراف الفاعلة من أصحاب المهنة والكفاءة لاقتراح آليات للقضاء على السوق السوداء ووضع شروط للمنافسة. يذكر أن هذه الندوة الإعلامية حضرها أعضاء اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وإطارات من كل من مصالح التجارة بالولاية وجمعية حماية المستهلك إضافة إلى عدد من التجار والحرفيين.