خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة مستعدة لتقديم كل التوضيحات حول ملف المفقودين

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي يوم الأحد أن هيئته مستعدة لتقديم "كامل التوضيحات "حول ملف المفقودين إلى المقرر الاممي المختص في الإختفاءات القسرية الذي سيزور الجزائر قريبا.
و أوضح عزي في ندوة صحفية بمقر جريدة "دي-كا-نيوز"بالجزائر العاصمة أنه اشتغل "شخصيا " في ملف المفقودين لمدة سنوات وهو مستعد لتقديم كل التوضيحات للمقرر الأممي المختص في الإختفاءات القسرية الذي سيزور الجزائر بطلب من المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نفانتيم بيلاي التي زارت الجزائر مؤخرا.
ودعا إلى ضرورة استماع المقرر الأممي لكل عائلات المفقودين "من أجل معرفة الحقيقة بعيدا عن ضغوطات جمعيات المفقودين " التي تستغل الملف- على حد تعبيره -كسجل تجاري" محذرا في نفس الوقت من استغلال هذا الملف من طرف جهات أجنبية "كورقة ضغط على الجزائر".
و في هذا الاطار كذب عزي ادعاءات بعض الجهات التي أرسلت تقارير"مغلوطة" إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعي بان أجهزة الأمن متورطة في الإختطافات. و اعطى بالمناسبة بعض الادلة التي تفند هذه الادعاءات حيث أوضح ان الامر تعلق احيانا ب" جرائم قتل نتيجة علاقات غير شرعية أو تصفية حسابات شخصية وهجرة نحو الخارج والتحاق بالجماعات المسلحة دون اعلام العائلات التي استفادت لاحقا من التعويض".
وذكر انه يوجد من بين المفقودين ايضا عناصر من الأمن والدرك الوطنيين وعناصر من الدفاع الذاتي. و حسب عزي فقد تم احصاء6541 مفقود إلى غاية 2011 من بينهم 6400 مفقود استلمت عائلاتهم محاضر اثبات وتم تعويضها ماديا بينما لم تتحصل عائلات حوالي 140 شخص على تلك المحاضر بسبب عدم وجود أسماء ذويهم ضمن قوائم المفقودين لدى المصالح المعنية.
و أضاف انه من بين 140 شخص ماتزال عائلات 24 مفقودا تطالب بمعرفة "الحقيقة وتطبيق العدالة "حول ظروف اختفاء أبنائها في اطار جمعيات المفقودين. و يذكر أن المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نفانتيم بيلاي قد هنأت الجزائر عن الآلية التي تم إرساؤها من أجل تعويض عائلات ضحايا الإرهاب في إطار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.