أبرز ممثلو الهيئات الوطنية لحقوق الانسان المشاركون في اليوم الثاني من اللقاء السابع حول حوار حقوق الانسان العربي-الأوروبي المنعقد بالجزائر العاصمة اهمية دور وسائل الاعلام الحديثة و الانترنت في التاثير على المشاركة الشعبية في مجال حقوق الانسان و على كيفية استخدامها لهذا الغرض. و اعتبر المتدخلون في النقاش ان المعلومات هي شرط مسبق كي يتمكن الفرد من هذه المشاركة مسجلين ان الحق في الحصول على معلومات محمي بشكل خاص في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و في الميثاق الافريقي الخاص بحقوق الانسان و الشعوب. و أكدوا على ان مشاركة الافراد في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الثقافي لبلدانهم "حق" لا يمكن ان يتم ما لم يطلع الافراد على كافة المعلومات المتعلقة بهذه القرارات و يكون ذلك على حد راي غالبية المتدخلين ايضا عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة للاعلام والاتصال بما فيها الانترنت. ان الحصول على المعلومات عبر وسائل الاعلام كفيل بتحقيق جميع الحقوق و الحريات للافراد من حيث انه يسمح المشاركة الفعالة من جهة كما ان التحسيس نشر حقوق الانسان عبر الصحافة يزيد من الوعي لدى الافراد بحقوقهم و يدفعهم إلى المطالبة بها و الدفاع عنها كما جاء في احد التدخلات. و اتفق أغلبية المتدخلين على استحالة تحقيق المشاركة الشعبية الحقيقية في غياب مجتمع مدني "نشط " كما اتفقوا على الاهمية التي يكتسيها تنظيم وسائل الاعلام لتحقيق نفس الهدف خاصة عندما يتعلق الامر بقياس حالة الحقوق الضرورية لضمان المشاركة الشعبية. و تتدخل وسائل الاعلام ايضا في الموضوع حسب بعض المتدخلين اذا ما قررت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان القيام بحملة للمصادقة على معاهدات معينة اذ بامكانها الاستعانة بالصحافة للقيام بحملات واسعة النطاق تستهدف جميع السكان. و أوصى المتدخلون في هذا الصدد باستعمال وسائل الاعلام الالكترونية مثل التلفزيون و الراديو التي تصل إلى عدد اكبر من الافراد و تستهدف جمهور اوسع بكثير من وسائل الاعلام المطبوعة. ان الصحافة في نظر اغلبية المشاركين في النقاش "عنصر اساسي" عندما يتعلق الامر بالوصول إلى المعلومات ولكي تتمكن الصحافة من لعب دورها في ذلك يجب ان تكون هي الاخرى على قدرة من الوصول إلى المعلومات و ان تعرف "قواعد تحدي السلطات اذا هي امتنعت عن تزويدها بالمعلومات". و اعتبر مدير برنامج حوار حقوق الانسان العربي الأوروبي مؤيد مهيار ان وسائل الاعلام تشكل "منبرا" للترويج لثقافة حقوق الانسان ولكن ايضا لتوثيق "انتهاكات حقوق الانسان. و أضاف مهيار ان الانترت" تساهم في تمكين الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع و في المناطق النائية من الوصول إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لبلادهم لنقل شكواهم وتلقي رد المؤسسة عليها الكترونيا" كما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكذا كافة المؤسسات الحكومية ان تضع عبر موقعها الالكتروني القوانين و كافة المعلومات التي تهم المواطن يوميا لكي يساهم اكثر في التنمية الوطنية حسب نفس المتدخل. و تطرق النقاش إلى مقارنة استعمال الوسائل التكنولوجية في مجال حقوق الانسان عند العرب و في أوروبا حيث اتفق المتدخلون على ان المبدأ هو نفسه في الحالتين غير ان الاستخدام و المشاركة تختلف بين الاثنين. و يعتقد مهيار في هذا الشأن ان استعمال هذه الوسائل لدى الغرب "اكثر فاعلية" لان الطفل في أوروبا مثلا يتعلم و هو يدرك انه هو مركز التعلم و بالتالي يصبح التعلم افضل و المشاركة مستقبلا افضل مقترحا ان يستلهم العرب من الاساليب الأوروبية في هذا المجال. و ركز النقاش ايضا على اهمية تامين المعلومة الصحيحة الدقيقة لبناء القرار و المشاركة بطريقة سلمية غير عنيفة تساعد على التنمية. وللاشارة سيناقش المشاركون قبل اختتام الجلسة المسائية لليوم الثاني من اللقاء مدونة سلوك خاصة بشبكة حوار حقوق الانسان العربي-الأوروبي التي من المنتظر ان تصادق عليها الدول التسع المشاركة في لقاء الجزائر. و تحدد المدونة مهام و مبادئ و قيم تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الاعضاء في الحوار العربي الأوروبي و تكون "مرجعا و دليلا لها و دعما يوميا لعملية صنع القرار" حسبما جاء في المشروع المقترح على المشاركين. و وفق نفس الوثيقة فان المدونة تعتمد على مبادئ حقوق الانسان المنبثقة عن هيئة الاممالمتحدة و المتمثلة في المساواة و عدم التمييز و عدم الاقصاء و حرية الفكر و التعبير و على مبادئ باريس التي تحث على الاستقلالية و الفاعلية و التعددية لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. و ستتواصل الاشغال يوم غد الخميس بمناقشة التوصيات و المصادقة عليها قبل تنظيم ندوة صحفية للجنة الرباعية لبرنامج حوار حقوق الانسان العربي الأوروبي.