تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اللقاء السابع حول حوار حقوق الانسان العربي تحت عنوان "المشاركة الشعبية و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" حسبما علم يوم من اللجنة. و افاد الامين العام للجنة عبد الوهاب مرجانة في تصريح لواج ان عدة دول ستشارك في هذا اللقاء الذي سيدوم ثلاثة ايام وهي الجزائر و المغرب و مصر و الاردن و فلسطين و موريتانيا و كذا اليونان و الدنمارك و المانيا و النرويج. و سيتدخل في النقاش ممثلون عن هيئات حقوقية للدول المذكورة الى جانب ممثل عن الدائرة الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان الذي يرأس حاليا اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي و ممثل عن لجنة التنسيق الدولية ل"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" و ممثل آخر عن اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي و كذا رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان. و يتضمن جدول الاعمال موضوع خاص بدمج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي مع أعمال المنظمات الدولية والإقليمية و كذا مداخلات لممثلي المنظمات الدولية والإقليمية حول "دور حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي في دفع بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الى تسهيل المشاركة الشعبية بدرجة اكبر في ترقية وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في سبيل تقدم عمليات إصلاح حقوق الإنسان" كما اشار السيد مرجانة. وسيشرع الحقوقيون ايضا في تحليل المشاركة العامة / الشعبية في العالم العربي في التشريعات الحالية وفي الممارسة العملية بغرض تحديد التحديات والفجوات والأولويات والمجالات الكبرى الخاصة بالإصلاح فيما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. و سيقوم ممثلو مختلف الهيئات الحقوقية للدول المشاركة من جانب آخر بتقديم التشريع الخاص بالمشاركة العامة/ الشعبية لبلدانهم و جانب الممارسة العملية كما ستناقش المواثيق الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع. و يتضمن البرنامج ايضا دراسة ومناقشة كيف تابعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما صدر من توصيات إعلان برلين حول التعذيب وسيادة القانون وعلى وثيقة المبادئ والإرشادات التي أرسلت من قبل الأمانة العامة لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي. و سيتطرق المتدخلون ايضا الى موضوع تأثير وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت على المشاركة العامة/ الشعبية والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاستفادة من الإمكانيات ومجابهة التهديدات. و اوضح السيد مرجانة انه سيتم تشكيل مجموعتي عمل لمناقشة موضوعين اولهما يتعلق بالتحديات والتقييدات الحالية التي تعترض المشاركة العامة/ وكيف يمكن تحسين هذه الاخيرة بتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد و الثاني يتعلق بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشجيع بيئة مواتية لمشاركة عامة/ شعبية فاعلة مع كافة ما يتطلبه الأمر من تعزيز وحماية الحقوق ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية التنظيم والتجمع وحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة. و في نهاية الاشغال سيعتمد المشاركون في لقاء الحوار مدونة سلوك خاصة ببرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي تتعلق بالهوية والقيم والمبادئ.