أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس يوم الأحد بالجزائر أن الجزائر و فرنسا متفقتان على "نقطتين هامتين" فيما يخص الوضع في مالي و يتعلق الأمر بالسلامة الترابية لهذا البلد و رفض الارهاب. خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية في ختام زيارة عمل دامت يومين إلى الجزائر صرح فالس أن "الجزائر و فرنسا متفقتان على ضرورة استعادة مالي لسلامته (الترابية)". كما عبر عن دعم الجزائر و فرنسا "لكل مسار سياسي من شأنه أن يسمح للسلطة المؤسساتية المالية بفرض هذه السلامة تدريجيا" و كذا "للحوار مع الشمال (مالي) لا سيما مع الطوارق". كما أوضح أن النقطة الثانية التي يتففق بشأنها البلدان تتمثل في "رفض الإرهاب". و ذكر الوزير الفرنسي أن "الجزائريين دفعوا ضريبة كبيرة أمام الإرهاب" منوها بالتجرية التي اكتسبتها الجزائر في مجال مكافحة هذه الظاهرة. و أشار فالس الى أنه "ابتداء من اللحظة التي نتفق فيها على هذين الهدفين المتمثلين في السلامة الترابية لمالي و مكافحة الإرهاب فنحن متفقون على الأهم". و نوه في ذات السياق بتقديم الدبلوماسية الجزائرية دعمها للائحة التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي و المتعلقة بالوضع في مالي. و كان مجلس الأمن الأممي قد صادق يوم الجمعة على لائحة (2071) يمنح فيها للمنظمات الاقليمية الافريقية و الأممالمتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي الى استعادة شمال مالي. كما تدعو اللائحة مختلف الأطراف في مالي الى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل الى حل سياسي دائم و دعوة جماعات التمرد المالية الى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الارهابية و الجماعات المرتبطة بها. و تعبر هذه اللائحة كما قال "في مرحلة أولى بوضوح عن الإرادة في رؤية مسار سياسي في مالي كفيل بالسماح له باستعادة سلامته (الترابية) و في نفس الوقت فتح حوار سياسي مع شمال مالي لاسيما الطوارق و رفض الإرهاب". و فيما يخص الأسباب الكامنة وراء الوضع السائد في شمال مالي أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى وجود أسباب "ليست بالجديدة" و "خاصة بمالي نفسه". و أضاف قائلا "هناك أيضا انعكاسات الوضع في ليبيا و أموال المخدرات و احتجاز الرهائن". و أضاف فالس أن "كل هذا يخلق ظرفا خطيرا بشكل خاص بالنظر إلى المكانة التي احتلتها هذه الجماعات الإرهابية و النشاطات التي تقوم بها والتهديدات التي تتلفظ بها لا سيما لكون اليوم دولة (مالي) مبتورة من جزء هام من ترابها.