قدم وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري يوم الإثنين عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2013 . و أوضح بيان للمجلس ان زياري اشار في عرضه هذا الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن زياري أشار في عرضه إلى أن ميزانية تسيير القطاع ستعرف السنة المقبلة "انخفاضا بنسبة 20 %". واعتبر زياري انخفاض ميزانية تسيير القطاع ب"الأمر الطبيعي" باعتبار أن ارتفاعها في قانون المالية لسنة 2012 كان راجعا أساسا للاعتمادات المخصصة لصرف مخلفات الأجور التى عرفت زيادة في سنة 2008 . وفي نفس السياق كشف الوزير —يضيف ذات المصدر—بأن " 87 % من الميزانية سيوجه للمؤسسات الصحية" في حين يخصص 13 % منها للادارة المركزية والمصالح اللاممركزة وكذا للمؤسسات الوطنية". وبعد عرضه بالتفصيل للاعتمادات المرصدة سواء للادارة المركزية أو للمؤسسات اللاممركزة أو للمؤسسات الوطنية الموجودة تحت وصاية الوزارة كشف ممثل الحكومة بأن "60% من الميزانية سيكون موجها لأجور وتعويضات المستخدمين و20% سيوجه للأدوية. وقال الوزير أن التحديات التى تواجه القطاع خلال السنوات المقبلة ستكون محصورة في النمو الديمغرافي المتزايد وضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وصيانتها وارتفاع كلفة الأدوية. وفي الختام تطرق إلى ميزانية الاستثمار الموجهة لانجاز هياكل صحية أو انجاز دراسات جديدة لمختلف المشاريع مضيفا أن "رخص البرامج قد قدرت بقيمة 69 مليار دينار منها 29 مليار دينار مخصص للبرامج الجديدة و40 مليار دينار لاعادة تقييم البرامج القديمة وأن هذه البرامج ستسمح بالتقدم في المشاريع التى لم تنته بعد أو تلك التى يزمع انجازها لاحقا. وخلال المناقشة التى أعقبت العرض أثار أعضاء اللجنة انشغالات كثيرة حول المشاكل التى يعانيها القطاع والسبل التى يمكن أن تساعد في تخطيها. و من جملة الانشغالات المثارة اشار بيان المجلس الشعبي الوطني إلى "تدني مستوى الخدمات في بعض المؤسسات الصحية عبر الولايات و معاناة سكان الجنوب مع مشاكل نقص الاختصاصيين و الشبه طبيين والتكفل الأمثل بمرضى السرطان و تخفيف معاناتهم". كما اثار اعضاء اللجنة مسالة "اهتراء بعض الهياكل الصحية التى انتهت مدة صلاحيتها و تحولها إلى خطر يهدد صحة المرضى و ضرورة التكفل القانوني و الطبي بضحايا الأخطاء الطبية".