تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. و تتشكل هذه اللجنة من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات و ممثل عن كل قوائم الاحرار حسب ما افاد به وزير الداخلية في كلمة القاها خلال تنصيب هذه الهيئة. و سجل ولد قابلية ان من ضمن كل الاحزاب المعتمدة المصرح لها بالنشاط و البالغ عددها 57 تشكيلة سياسية توجد 5 احزاب لن تشارك في الموعد الانتخابي القادم و هي تجمع الجزائر و حزب العدالة و جبهة التغيير و تجمع امل الجزائر و الوسيط السياسي. و أشار الوزير بهذه المناسبة إلى انه سيتم توفير كل الوسائل التقنية و اللوجستية للجنة المراقبة حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها في احسن الظروف الممكنة مسجلا بان الامانة الدائمة المشكلة من إطارات ادارية ذوي كفاءة توجد تحت تصرف هذه اللجنة لمساعدتها في مهامها. و قد عين الوزير اكبر اعضاء اللجنة و اصغرهم سنا لرئاسة اللجنة في انتظار ان تنتخب بنفسها رئيسا لها. و مباشرة بعد تنصيبها شرعت اللجنة في اشغالها في جلسة مغلقة لانتخاب رئيسها و اعضاء مكتبها الوطني. و للتذكير فقد تم من جهة أخرى تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المشكلة حصريا من 311 قاض عينهم رئيس الجمهورية يوم 24 سبتمبر الماضي.