نصب السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أمس التي تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي القادم وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في مواده من 171 الى .173 وسيقوم أعضاء اللجنة بانتخاب رئيسها من بين ممثليها. وسيتم اختيار هذا الرئيس من بين عضوين منهم يمثلان الأكبر والأصغر سنا وفقا لما ينص عليه القانون، علما أن الشخص الأكبر سنا في اللجنة يبلغ من العمر 75 سنة، أما الأصغر سنا والذي ينتمي الى حركة الانفتاح فلا يتعدى سنه 26 سنة. وأكد السيد ولد قابلية مشاركة 21 حزبا سياسيا في الاستحقاقات القادمة حسب الإخطارات التي وصلت وزارة الداخلية للمشاركة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي سيكون لها ممثلون في كل الولايات ومن ثم في كل البلديات لمراقبة عملية الاقتراع والفرز. وأضاف السيد الوزير أن اللجنة ستلقى كل التسهيلات التي تمكنها من أداء مهامها وإعداد تقارير كتابية في حال تسجيل أي انزلاقات أو محاولات غش وتزوير ترفع للجهات المسؤولة. وتضم اللجنة الى جانب ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار إطارات تابعة للإدارة توكل لهم مهمة تحضير عمل اللجنة وربط علاقاتها مع الجهات المكلفة بالاستحقاق عبر كامل التراب الوطني. وفور تنصيب اللجنة باشر أعضاؤها عملهم في جلسة مغلقة لاختيار رئيسها وأعضاء مكتبها. وفي تصريح للصحافة على هامش التنصيب دعا وزير الداخلية المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع يوم العاشر ماي المقبل، مشيرا الى أن هذه الاستحقاقات فرصة لا يمكن تضيعها هذه المرة لأنها غنية من حيث عدد القوائم التي ستقدم مترشحين من مختلف التيارات السياسية. مذكرا في هذا السياق بأن دائرته الوزارية عملت كل ما في وسعها لمنح الاعتمادات والتراخيص للأحزاب التي أودعت ملفاتها وذلك بالترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية والمشاركة في التشريعيات التي لم يعد يفصلنا عنها وقت كبير. وفي رده على سؤال حول بعض الأحزاب السياسية الصغيرة أو ''المجهرية'' كما يسميها البعض الموجودة في الساحة منذ أكثر من عشر سنوات والتي لا تنشط إلا في موعد الانتخابات، ومنها ما لم تعقد مؤتمراتها منذ عشر سنوات، قال السيد ولد قابلية أن وزارة الداخلية لن تمنع هذه الأحزاب من المشاركة في التشريعيات القادمة لأنها تملك الاعتماد بحكم القانون، وذلك بالرغم من عدم عقد مؤتمراتها منذ عشر سنوات والتي من المفروض أن تعقد كل خمس سنوات. كما رفض السيد الوزير الإدلاء بأي تعليق بخصوص مقاطعة حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي أكد مؤخرا بأنه لن يشارك في الانتخابات القادمة. علما أن نواب الحزب على مستوى المجلس الشعبي الوطني قاطعوا كل جلسات المجلس خلال الدورة الخريفية الماضية. أما عن الهيئة الناخبة التي يمكنها التصويت في التشريعيات فصرح المسؤول عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن 26 مليون نسمة في الجزائر حاليا يتجاوز سنهم 18 سنة، ويمكنهم أداء واجبهم الانتخابي. كما أشار السيد ولد قابلية الى أن عدد البدو الرحل يقدر ببعض الآلاف وهي الفئة التي ستخصص لها المكاتب المتنقلة التي ستقلص هذه السنة، إذ سبق وأن أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في مناسبة سابقة بأن عدد هذه المكاتب سينخفض خلال التشريعيات المقبلة بحيث لن يتجاوز 100 صندوق. وعما إذا كانت وزارة الداخلية درست الطعن المتعلق بالمؤتمر الذي عقده حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يرأسه السيد عبد الله جاب الله، أكد السيد ولد قابلية بأن مصالحه سلمت رخصة لهذا الحزب لعقد مؤتمره التأسيسي وإذا تلقت أي طعن من جهة معينة فستقوم بدراسته كغيره من الطعون الأخرى التي تتلقاها.
