أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول يوم الأحد بالجزائر أن سنة 2013 ستشهد إطلاق المناقصات الخاصة بانجاز 55 محطة دفع و 76 فضاء راحة و 22 مركز صيانة على الطريق السيار شرق-غرب. و أوضح غول خلال يوم إعلامي حول حصيلة انجازات القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010 /2014 أن الدراسة التقنية و الاقتصادية و المالية الخاصة بالدفع على الطريق السيار شرق-غرب موجودة حاليا على مستوى الحكومة لتحديد الأسعار التي ستطبق و طرق الدفع. و أضاف الوزير أن الأسعار ستكون "موضوعية و معقولة" لكنها "ستتطور" مع الوقت. و أوضح غول أن "سعر استعمال الطريق السيار شرق-غرب لن يكون مرتفعا مقارنة مع جيراننا التونسيين و المغربيين أو بلدان الضفة الشمالية من المتوسط لأن الجزائرية لتسيير الطرق السريعة تراهن على العدد الكبير لمستعلي هذا الطريق السيار" مشيرا إلى أن هذا المحور يمثل أكثر من 60 بالمائة من الحركة الوطنية. و فيما يتعلق بطرق الدفع فيمكن لمستعملي الطريق السيار دفع حق الاستعمال نقدا أو بشراء بطاقة اشتراك. و أضاف أن نظام الأسعار يتضمن ثمانية مستويات على أساس مبدأ "الذي يلوث أكثر يدفع أكثر". و أشار إلى أن هذه المحطات ال55 ستتواجد على مستوى المحولات عن بعد 2 أو 3 كلم من المحور و سيتم تجهيزها بأنظمة الإنذار الأمني لمنع عبور السيارات التي تقل مواد خطيرة أو محظورة. و ذكر الوزير بأن نظام الدفع الذي ادخل عام 2007 أصبح عاملا "لا مناص منه" في التصميم الجديد للطريق السيار لضمان عودة الاستثمار لأن 50 بالمائة من تمويله تم عن طريق قرض. و فيما يتعلق بفضاءات الخدمات أوضح أنه سيتم استكمال المحطات ال42 المبرمجة قبل نهاية 2013. و ذكر الوزير أن الدراسات الخاصة بفضاءات الخدمات استغرقت 4 سنوات لأنه كان لابد من تحديد موقع المحولات بالتنسيق مع مصالح وزارات الطاقة و المناجم و الري و الفلاحة قبل تحديد موقع هذه المحطات التي ستبعد عن بعضها البعض بحوالي 50-60 كلم لضمان نجاعتها الاقتصادية. وعن دوافع منح الصفقة لشركة نافطال اكد السيد غول ان اختيار متعامل جزائري عمومي لانجاز هذه المحطات قرار "استراتيجي" يهدف الى "الحفاظ على السيادة الوطنية". و استطرد قائلا "كنا قررنا اللجوء الى اسلوب التراضي لان المناقصة كانت ستستغرق على الاقل 3 سنوات والاشغال لن تبدا الا في 2014 . اضافة الى ذلك لن يكون للمتعاملين الجزائريين اي حظ امام الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ولم يكن واردا منح تسيير طريق محوري استراتيجي بمثل هذه الاهمية للاجانب". و سيتخلل هذه المحطات الخدماتية 76 فضاء للاستراحة تبرز من خلالها الثروات الثقافية والتاريخية التي تزخر بها كل منطقة. وسيتم انجاز 22 مركزا للصيانة والتسيير وتامين الطريق السيار تحتوي على ادارات الجزائرية لتسيير الطرق السريعة لتقيم شراكة مع متعامل اجنبي تتراوح مدتها من 5 الي 7 سنوات لتسيير الطريق السيار في انتظار ان يصبح هذا التسيير جزائريا محضا. وعلى مستوى كل مركز ستنصب فرقة للدرك الوطني خاصة بهذا الطريق الى جانب مصالح الحماية المدنية. وتتم مراقبة كافة الطريق من خلال كاميرات يتم ربطها بنظام المراقبة عن بعد وهذا المشروع في طريق الانجاز بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وستنطلق كل هذه المشاريع عندما يتم الانتهاء من هذا الملف لاسيما في شقه التنظيمي حتي يتم نهائيا انجاز الطريق السريع شرق-غرب .
