يضم فرع الصناعات الغذائية الذي يعتبر أحد أهم فروع الصناعة الجزائرية سوى 5000 مؤسسة منها 162 مؤسسة فقط مصدرة حسب ما أعلن خبير بالجزائر يوم الإثنين. في هذا الصدد أعلن المستشار في برنامج دعم القدرات التجارية للبلدان العربية علي أريس بمناسبة منتدى إقليمي حول الفرص التجارية في القطاع الغذائي أنه " بالرغم من الطاقات الموجودة و الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إنعاش الصناعة الغذائية فان الجزائر لا توجد بها سوى 5000 مؤسسة تنشط في هذا الفرع منها 162 مصدرة". و حسب هذا المستشار فان المؤسسات المختصة في القطاع الغذائي تعتبر أساسا من النوع العائلي و لا تتحكم في عملية التصدير و تجهل القوانين التنظيمية. كما أردف يقول أن " خمس مؤسسات فقط تصدر بشكل منتظم" مشيرا إلى أن المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل خصوصا في زيت الزيتون و التمور و السكر المكرر. و يمثل فرع الصناعات الغذائية الذي يوظف أكثر من 140000 عامل أي ما يعادل 40 بالمئة من السكان الناشطين في القطاع الصناعي و الذين يمارسون نشاطهم في أكثر من 17100 مؤسسة من 50 إلى 55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و 40 إلى 45 بالمئة من القيمة المضافة. و يزخر القطاع بطاقات تصدير قد تتجاوز 2 مليار دولار سنويا حسب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و يذكر أن المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات قد حفز السلطات العمومية على تسطير مسعى وطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد و ترقية الصادرات. و قد سمح هذا اللقاء الذي ضم ممثلي القطاعين العمومي و الخاص للبلدان الأعضاء في البرنامج (الجزائر و مصر و الأردن و المغرب و تونس) بمناقشة التحديات المرتبطة بترقية التجارة في هذا الفرع لاسيما على المستوى الإقليمي. و يتعلق الأمر بالنسبة لهذه البلدان بإدماج و تطوير مفهوم شبكات التصدير أو أقطاب الكفاءة و سلسلة القيم في إطار اتفاقات تجارية.