أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن حزبه قد حقق "نتائج جيدة" خلال الانتاخابات المحلية التي جرت أمس الخميس وأنه يطمح إلى ترؤس حوالي ألف مجلس بلدي بعد تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى. وفي هذا السياق قال بلخادم خلال تنشيطه لندوة صحفية أن حزبه تحصل على 159 مجلس بلدي بالاغلبية المطلقة و332 بالأغلبية النسبية و661 سيقدم فيها مرشحيه لرئاسة مجالسها البلدية نظرا لاحتلاله المراتب الاولى فيها. وبخصوص المجالس الشعبية الولائية ذكرالمتحدث أن حزبه هو التشكيلة السياسية الوحيدة التي تحصلت على الاغلبية المطلقة في كل من الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس والاغلبية النسبية في 37 مجلسا وأربعة مجالس متساو فيها مع أحزاب اخرى في عدد المقاعد. وأوضح أن حزبه احتل المراتب الاولى بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الناخبين والمقاعد في المجالس الشعبية البلدية والولائية مشيرا إلى أنه قد حقق ما كان يصبو اليه من قبل. وبشأن الاحزاب التي سيشكل معها تحالفات قال بلخادم أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير سيعقد غدا اجتماعا لدراسة هذه القضية و أنه في حال الموافقة عليها سيمنح "حرية المبادرة لمنتخبيه في المجالس الشعبية البلدية" في حين "سيتحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية وأحزاب معروفة في المجالس الولائية". وأشار نفس المسؤول إلى أن حزبه قد "تلقى رسائل من الشعب خلال هذه الانتخابات تحمله مسؤوليات جسيمة تتمثل في إبقاء القوى السياسية الاولى في البلاد وكذا مواصلة العمل من أجل التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين". وأضاف بلخادم أن انتصار حزبه "رسالة للمشككين في قيم الثورة" وكذا "مواصلة العمل على ترشيد النفقات ومحاربة الفساد وفتح أبواب الحزب للمواطنين والاستماع لانشغالاتهم لتجسيدها ميدانيا". وذكر ذات المسؤول أنه "تلقى رغبات من قوائم حرة وأخرى تنتمي لأحزاب تحصلت على مقاعد في استحقاق 29 نوفمبر تريد الانضمام لحزب جبهة التحرير الوطني". وردا عن سؤال يتعلق بالضجة التي اثيرت حول تسريب ورقة التصويت لحزب جبهة التحرير باحدى بلديات ولاية سوق أهراس أوضح المتحدث أن "المتضرر الاول من هذه القضية هو حزب جبهة التحرير الذي رفع دعوى أمام المحكمة مطالبا في نفس السياق الاحزاب الاخرى التي لديها أدلة على التجاوزات التي وقعت خلال العملية الانتخابية أن تتقدم إلى العدالة". وبشأن التجوال السياسي أعلن بلخادم أن حزبه سيقدم اقتراحات خلال تعديل الدستور لوضع مادة تمنع هذا التجوال. وبخصوص تحضيرات حزبه لرئاسيات 2014 أوضح بلخادم أن "رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحزب- إذا رغب في الترشح مرة أخرى فان الأمر قد حسم وإن لم يرغب في ذلك فان القانون الاساسي للحزب ينص على أن اللجنة المركزية تزكي مرشح الحزب". وفي الاخير دعا ذات المسؤول مناضلي ومتعاطفي حزب جبهة التحرير الوطني إلى المحافظة على "زخم الفوز والترفع على كل الصراعات التي لا تخدم الحزب".