تم التوقيع بالاحرف الاولى يوم الإثنين بالجزائر العاصمة على بروتوكول شراكة لانشاء شركات مختلطة في قطاع البناء والاشغال العمومية والري بين الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الاستورية للبناء (إسبانيا). و تشكل هذه الوثيقة اطارا شاملا من شانه ان يحدد اساليب التعاون الذي سيتمحور حول انجاز عدد من المشاريع وتكوين اليد العاملة المؤهلة في الجزائر" حسبما صرح به مولود خلوف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. و أضاف يقول "ستسهم هذه المؤسسات في تسريع اطلاق عدة مشاريع واملنا رفع معدل الانجاز إلى 125.000 وحدة سكنية في السنة". و أكد خلوف "وبما ان جل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بوسائل بشرية ومادية محدودة يمكن ان تتم الشراكة على شكل مؤسستين جزائريتين مقابل مؤسسة إسبانية للحصول على نسبة 51 بالمئة من الاسهم وفقا لما ينص عليه القانون الساري به العمل". من جهته أكد رئيس الكنفدرالية الاستورية للبناء سيرافينو فرنانديز هرنانديز ان المؤسسات ل500 المنخرطة في جمعيته "مستعدة للاستثمار في السوق الجزائرية الواعدة". و أضاف يقول "لقد شجعنا البرنامج الطموح الذي اطلقته الجزائر في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري للاستثمار في هذا البلد المجاور وتجربتنا التي يبلغ عمرها 35 سنة في هذا الميدان ستسمح بانشاء مدرسة للتكوين في شتي التخصصات المرتبطة بهذا المجال". و اذ وصف هرنانديز قاعدة "51/49 " بالمئة التي تحكم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر بمثابة "مكبح" الا انه يعتبر ان الحجم الهام للاستثمارات يسمح للمؤسسات الإسبانية بجني ارباح "خاصة في هذا الظرف المالي المتازم". و يجدر التذكير ان حوالي 12 مؤسسة إسبانية تجري حاليا مفاوضات مع المؤسسات الجزائرية المنخرطة في جمعية المقاولين الجزائريين للتوصل إلى اتفاقات من اجل انشاء شركات مختلطة. و صرح رئيس جمعية المقاولين الجزائريين ان "المفاوضات ستكون صعبة لكن السوق الجزائرية تمثل وسيلة نجاة بالنسبة للمؤسسات الإسبانية. سوف نتدارس ايضا كل المسائل المتعلقة بانجاز المشاريع لانه لا ينبغي المبالغة في التكلفة خاصة وان المساكن ستستفيد منها الطبقة الوسطى في الجزائر". و كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد وقع في 5 نوفمبر الماضي مع كاتب الدولة الإسباني للتجهيز و النقل و السكن رافائيل كاتالو بولو على اتفاق اطار لانشاء شركات مختلطة جزائرية إسبانية لانجاز جزء من البرنامج الوطني للسكن.