أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن انطلاق برنامج دعم تقني لإعداد مخطط استرتيجي يهدف إلى تطوير قطاع الحمامات المعدنية بالجزائر إبتداء من شهر جانفي القادم. وذكر بن مرادي خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الطب الحموي الذي يدخل في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي أن هذه الخبرة التقنية الاوروبية تساهم في مرافقة وتحويل المعارف من أجل "وضع المحاور الاسترتيجية التي تهدف إلى تنمية مستدامة وخلق منافسة في مجال السياحة المعدنية بالجزائر". وأكد في نفس الاطار أن نشاطات الوزارة الوصية في مجال تطوير السياحة المعدنية تهدف إلى وضع برنامج عمل من أجل "الدفع بهذه النشاطات وإعطائها المكانة التي تستحقها" مشيرا إلى رصد غلاف مالي قدره 12 مليار دج لعصرنة الحمامات المعدنية التابعة للقطاع العمومي". وكشف الوزير على وضع "خارطة طريق" ترتكز على تحيين الحصيلة المتعلقة بالحمامات المعدنية من أجل "تشخيص العرض والخدمات التي سيتم تقديمها للزبون في هذا المجال والاستغلال الامثل والعقلاني لهذا الموروث الطبيعي الذي يجلب الاستثمار". وذكر وزير السياحة والصناعات التقليدية بتواجد 200 منبع للمياه المعدنية عبر الوطن مشيرا إلى ا بأن هذا الرقم "يستدعي تحيينه لانه يمكن أن يكشف عن وجود منابع أخرى تنتظر الحماية والاستغلال بصفة عقلانية يضاف اليها 1600 كلم من السواحل تتوفر على عدد هائل من المحطات السياحية المشجعة على الاستثمار في مجال العلاج بمياه البحر". وفيما يتعلق بالاسعار المطبقة حاليا بالحمامات المعدنية أرجعها الوزير إلى "السوق الوطنية التي تتحكم في هذا المجال" مشددا على ضرورة "تشجيع الاستثمار وفتح المنافسة لتطبيق أسعار تتلاءم مع الطلبات والخدمات المقدمة". و يذكر أن هذا الملتقي الذي يشارك فيه خبراء من الاتحاد الاوروبي وأطباء المحطات المعدنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدوم يومين وسيتم خلاله خلاله عرض تجارب الدول الاوروبية الناجحة في هذا المجال والتطرق إلى الخدمات الطبية التي تقدمها الحمامات المعدنية عبر الوطن.