طالبت جبهة الإنقاذ الوطني يوم الأربعاء السلطات المصرية بتوفير الضمانات الكافية في الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل على الدستور وحثت المواطنين على التصويت ب" لا " لإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته ب"المشوه" والذي يفتقد للتوافق الوطني حوله. وذكرت الجبهة - في بيانها ان" إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل رئيس الجمهورية مسئولياته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافىء إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستوريحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان". وأوضحت أنه يتعين أن يكون الدستور موضع رضاء شعبي عام ويليق بثورة 25 يناير وتضحيات الشعب المصري مؤكدا مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه. وطالب بيان الجبهة بتوافر عدد من الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء من بينها ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على كل صندوق, وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان, وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من من قبل المنظمات غير الحكومية. كما طالبت الجبهة في بيانهيا بإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع, وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط, محذرة من أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات," فإننا سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك".