صادق مجلس الوزراء في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والنشاطات البدنية والرياضية. ويتوخى مشروع القانون التخلص من المعيقات التي اعترضت مجرى تطبيق قانون سنة 2004 وذلك قصد مواصلة تطوير الممارسة الرياضية ومحاربة الممارسات السلبية والعنف في الفضاءات الرياضية", حسب بيان مجلس الوزراء. في مداخلته حول هذا الملف دعا رئيس الجمهورية "إلى إحداث إطار مستدام للتشاور والمتابعة والتقييم, كفيل بضمان التنفيذ المتناسق والحازم للبرامج التي تحددها السلطات العمومية في مجال ترقية التربية الرياضية والبدنية".