في آخر اجتماع له هذه السنة

مجلس الوزراء يدرس ملفات اقتصادية واجتماعية

اجتمع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث تناول بالدراسة والمصادقة مشروع قانون يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وقد عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه المبادرة التي ستساهم في تحقيق التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة ومحاربة كافة أشكال المساس بالممتلكات الاجتماعية.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. واستمع إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للمياه، وكذا عرض لوزير المالية حول لجنة المساعدة في توطين وترقية الاستثمارات وفي ضبط العقار، وأخيرا عرضين عن التربية الوطنية والسياسة الرياضية الوطنية.
وفيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأربعاء 13 محرم 1431 ه الموافق 30 ديسمبر 2009 اجتماعا لمجلس الوزراء.
باشر مجلس الوزراء جدول أعماله متناولا بالدراسة والمصادقة مشروع قانون يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
يتوخى مشروع القانون هذا تقنينا أدق وأنجع لممارسة هذه المهن المهم دورها في ضبط الاقتصاد وتحقيقا لهذا الغرض فإنه نص على وجه الخصوص على:
- إجراءات يرجى منها تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية.
- تنظيم الأسلاك المهنية هذه في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في: نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة للمحاسبين المعتمدين.
- إلى جانب اضطلاع القوة العمومية بممارسة الرقابة خاصة من خلال تولي وزارة المالية منح الاعتمادات لممارسة هاتين المهنتين وإحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية.
لدى تدخله في النقاش حول موضوع هذه النقطة أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لهذه المبادرة الهادفة إلى تحسين إسهام محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين من حيث الجودة والى رفع تعداد ممارسي هاتين المهنتين اللتين تسجلان نقصا بالنظر إلى الدور الهام المنوط بهما في تحقيق التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة ومن ثمة في محاربة سائر أشكال المساس بالممتلكات الاجتماعية.
كما اغتنم رئيس الدولة هذه السانحة ودعا بقية القطاعات بما فيها قطاع العدالة إلى إقامة دورات تدريبية متخصصة على مستوى هياكلها لفائدة أعوان العدالة وكافة التنظيمات المهنية المساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون وفي ضبط الاقتصاد.
اثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن الموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
يأتي النص التشريعي هذا امتدادا لقانون 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وبالتنمية المستدامة الذي يكلف الحكومة بإعداد مخطط وطني لتهيئة الإقليم على أن يعرض على البرلمان للموافقة.
يأتي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم استكمالا لمسار تبنى خلاله مجلس الوزراء على التوالي زهاء عشرين مخططا توجيهيا قطاعيا وهو يتوخى تحقيق أهداف استراتيجية منها:
- التوزيع المناسب لأسس ووسائل التنمية بين الولايات وتخفيف ضغوط التعمير وتموقع الساكنة على الشريط الساحلي أساسا ومن ثمة ترقية المناطق الجبلية والهضاب العليا وولايات جنوب البلاد.
- دعم وتنشيط الفضاءات الريفية والمناطق التي تكابد الصعاب الى جانب الحفاظ على الفضاءات البيئية الحساسة وترقية وظائف المدن الكبرى.
- حماية الأقاليم والساكنة من الأخطار الناجمة عن الطوارئ الطبيعية والحوادث الصناعية.
- تثمين الثروات الطبيعية والأصول والممتلكات والموارد الثقافية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.
- واستجماع الشروط المواتية لتنمية الثروات الوطنية وانشاء مناصب الشغل الى جانب ارساء عوامل الاستقطاب والتنافسية على مستوى سائر مناطق الوطن.
ويتدعم المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ميدانيا بفضل تفرعات قطاعية ومحلية من خلال مخططات خاصة بكبريات المدن وأساليب تأطير أخرى خاصة بالمناطق الساحلية والفضاءات الجبلية والجنوب وأقصى الجنوب وكذا المناطق الحدودية. أنه سيكون محل تقويم كل خمس سنوات تقويما يمكن تكييفه عند الإقتضاء.
واغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة فأوعز الحكومة بالسهر على إدراج نشاط مختلف القطاعات ضمن المخطط الوطني التوجيهي هذا لدى إعدادها مشروع البرنامج الخماسي للتنمية لفترة ما بين سنة 2010 و2014.
وسجل رئيس الدولة أنه "بفضل الجهود التي بذلت خلال العشرية المشارفة على الانتهاء تم التوصل الى امتصاص أهم مواطن العجز الوطني في مجالات تنموية شتى لاسيما منها التنمية البشرية فالمطلوب إذن هو العمل من الآن فصاعدا على تدارك حالات التأخر التي ماتزال بعض المناطق المحرومة في البلاد تعانيها وخاصة في المناطق الجبلية والهضاب العليا وولايات جنوب البلاد والسهر كذلك على ترقية التوزع العقلاني للساكنة عبر الإقليم بفضل عرض فرص عمل مواتية تنبثق من الاستقطاب الدينامي والاستثمار الاقتصادي في كافة الولايات".
كما استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للمياه.
نص التشريع المتعلق بالمياه على إحداث أداتين لتخطيط التنمية في هذا القطاع على المدى الطويل.
ويتعلق الأمر بدءا بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية الموضوعة لمجال اختصاص كل واحدة من وكالات الأحواض المائية الخمس الموجودة.
يتعلق الأمر بعد ذلك بالمخطط الوطني للمياه الذي يقوم على مسار تدعيم وتأكيد الخيارات الاستراتيجية لتهيئة الموارد المائية بما يشمل التحويلات ما بين الأحواض المائية ويدمج كذلك النشاطات والاجراءت الكفيلة بتأمين الاستمرارية لتسيير الموارد المائية والهياكل القاعدية المائية.
يجدر التذكير بأن البرنامج الوطني لتنمية القدرات المائية للبلاد شمل خلال السنوات العشر الماضية نشاطات هامة لتعبئة الموارد المائية بواسطة السدود وإدارة المياه الجوفية ومعالجة وتدوير المياه المطهرة الى جانب اللجوء إلى تحلية مياه البحر.
وسيتواصل البرنامج هذا خلال السنوات الخمس المقبلة بنفس الوتيرة وسيشمل من الآن فصاعدا انجاز تحويلات للموارد المائية بين مختلف الأحواض المائية بما في ذلك تحويلات المياه الجوفية من الجنوب الى الهضاب العليا وكذا شبكات التحويل والتخزين الاستراتيجيين للمياه بين المناطق الثلاثة من شمال البلاد بغية تأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب على نحو أفضل وتحسين قدرات الري المنتظم للزراعة.
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية تناول العدة المتعلقة بلجنة المساعدة في توطين وترقية الاستثمارات وفي ضبط العقار.
اللجنة هذه التي يرأسها الوالي المخول اقليميا وتضم كافة الإدارات والسلطات المعنية والتي تدير بنكا من البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي على مستوى الولاية مكلفة بالخصوص:
- بالإسهام في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في اطار استراتيجية الاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية.
- بمرافقة جميع المبادرات المحلية في سبيل ترقية انشاء مناطق نشاط جديدة وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة الى الحكومة.
- باقتراح تنازل السلطات المختصة بالمزاد العمومي عن الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وبتقديم عند الاقتضاء توصيات بشأن مشاريع الامتياز عن طريق التراضي إلى الهيئات الوطنية المتخصصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
- بمتابعة وتقويم انجاز المشاريع الاستثمارية ومعاينة تشغيلها.
بذلك يأتي النص هذا ليتمم مجموع الإجراءات التنظيمية المنبثقة من الأمر الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وطرق التنازل وتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة الى انجاز مشاريع استثمارية.
إن الإجراء الجديد هذا من شأنه أن يسهم في تنشيط الاستثمار بخفضه المبالغ التي يتعين تعبئتها بفضل إجراء التنازل الايجاري على امتداد عقود عديدة قابلة للتجديد ومن خلال اعتماد الشفافية في إجراءات التنازل عن العقار الصناعي عن طريق إعلان عرضها علما أن إجراء التراضي يبقى مخصصا استثناء وبقرار من مجلس الوزراء لفائدة مشاريع ذات منفعة وطنية.
وبعد ذلك استمع مجلس الوزارء الى عرض قدمه وزير التربية الوطنية يتضمن إلزامية التعليم الأساسي والخارطة المدرسية الى جانب شروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وارتفاقها وحمايتها.
ان التدابير هذه منبثقة من القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 23 يناير 2008.
من هذا الباب يوضح النص المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي الإلتزامات القانونية التي تقع على عاتق الوالدين والأولياء ومدراء المؤسسات التعليمية والسلطات البلدية في تأمين احترام اجبارية التمدرس لفائدة الذكور والإناث من سن السادسة الى سن تمام السادسة عشرة. كما يوضح هذا النص أنه يمكن تمديد مدة التعليم الإجباري بعامين إضافيين لفائدة التلاميذ المصابين بإعاقة أو الذين اضطرب مسارهم الدراسي.
أما النص المتعلق بكيفيات اعداد الخارطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها فانه يوضح السبل والوسائل التي تسهر وزارة التربية بواسطتها بالتنسيق مع الولايات والبلديات على تطوير شبكة المؤسسات التعليمية بالاتصال بسياسة الإسكان وتهيئة الإقليم وهذا بهدف تحسين ظروف التمدرس والقضاء على نظام الدوامين وتقليص التسرب المدرسي وتلبية الحاجات الخاصة لبعض الفئات من الأطفال.
وفي الأخير يهدف النص المحدد لشروط الاستفادة من مؤسسات التربية والتعليم وارتفاقها وحمايتها الى تعزيز منع استعمال المؤسسات التربوية لأية غاية غيرتلك التي حددت لها قانونا وبذلك ستسهم هذه الإجراءات التنظيمية في حماية التلاميذ من أي تدخل سياسي وفي حماية المؤسسات البيداغوجية من أي استغلال لأغراض تجارية بما في ذلك خلال فترة العطل المدرسية.
واغتنم رئيس الدولة هذه المناسبة ليأمر مجددا الحكومة بالعمل بجميع الوسائل على تقليص ظاهرة التسرب المدرسي في كافة المستويات.
من هذا الباب ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بأنه ينتظر في غضون الثلاثي الأول من سنة 2010 النتائج التي تخلص اليها اللجنة القطاعية المشتركة التي أمر بتشكيلها لصياغة توصيات من شأنها الإسهام في تراجع التسرب على مستوى منظومة التعليم الوطنية ككل من خلال تثمين التخصصات العلمية والتقنية في المسار التكويني ومزيد من التناسق بين أنظمة التعليم المدرسي والتعليم الجامعي الى جانب تعزيز إسهام التعليم والتكوين المهنيين.
كما استمع مجلس الوزراء لعرض حول السياسة الرياضية الوطنية قدمه وزير الشباب والرياضة وناقشه. يستخلص من هذا الملف أن ترقية الرياضة كانت محل عناية موصولة خلال السنوات العشر الماضية وهي العناية التي تجسدت بشكل خاص بإنجاز أكثر من 4500 هيكل قاعدي رياضي لفائدة مختلف أنواع الرياضات وبتحديث الاطار التشريعي والتنظيمي للرياضة فضلا عن اعادة تكريس الممارسة الرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية.
في الآن ذاته كشف التشخيص استمرار وجود بعض النقائص منها بالخصوص كثرة التنظيمات الرياضية وقلة فعاليتها والتوزيع الجغرافي غير المتساوي والمتباين للممارسة الرياضية بصفة عامة في كامل التراب الوطني وضعف التعداد الوطني للمنخرطين في الأندية وكذا تراجع التكوين الرياضي للفئات الشابة.
وقصد الإسهام في تقويم هذا الوضع يرتكز برنامج العمل المقترح على جملة من المحاور الاستراتيجية تتمثل في:
- تحسين تصريف المنظومة الرياضية الوطنية بما في ذلك من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين.
- اعادة الاعتبار لأخلاقيات الرياضة وتعزيز محاربة العنف في الميادين الرياضية.
- اعادة صياغة منظومة تمويل النشاطات الرياضية.
- مواصلة تطوير حظيرة الهياكل القاعدية الرياضية لاسيما على مستوى المناطق التي ما تزال محرومة.
- انعاش تكوين المكونين والطب الرياضي.
- تنشيط الرياضة المدرسية والجامعية الى جانب التكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
عقب النقاش الذي انصب على هذا الملف ذكر رئيس الجمهورية بأهمية الوسائل التي عبأتها الدولة من أجل تطوير الممارسة الرياضية موضحا أن هذا الالتزام سيتواصل وأنه ينبغي توجيهه في المستقبل بقدر أوفى نحو ترقية الموارد البشرية الرياضية التي هي وحدها القادرة على تأمين نهضة حقيقية ودائمة للرياضة الوطنية بما في ذلك على مستوى المنافسات الدولية.
في هذا الإطار ألح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالخصوص على تكفل الحكومة بجملة من الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة.
يتعلق الأمر في المقام الأول بتنفيذ مجمل المعايير القانونية والتنظيمية للرياضة في سبيل ترشيد تنظيم هذا القطاع وإعادة الاعتبار التام لقواعد الأخلاق والأخلاقيات التي يجب أن تحكمه.
وأكد رئيس الدولة أنه "يتعين على الهيئات الجديدة للجنة الأولمبية الجزائرية ان ترمي بكامل ثقلها في هذه المهمة وعلى القوة العمومية من جهتها أن تمد يد العون لها وأن تسهر على مراعاة الأحكام التشريعية ذات الصلة".
ويتعلق الأمر في المقام الثاني بترشيد النفقات العمومية لفائدة الرياضة.
بهذا الصدد أكد رئيس الدولة أن تدعيم الهياكل القاعدية لابد أن يتواصل مع التركيز على تزويد الولايات والتجمعات السكنية التي ما تزال تسجل عجزا من حيث الوسائل اللازمة وفي الوقت نفسه لابد من ايلاء المزيد من العناية لتكوين المكونين وللطب الرياضي.
ويتعلق الأمر في المقام الثالث بتعميم الممارسة والمنافسات الرياضية ضمن المنظومة التربوية الوطنية حيث شهدت انتعاشا خلال السنوات الفارطة على أن تواصل بقوة وتعزز قبل سنة 2014. وأوضح رئيس الدولة أنه ينبغي لهذا المجهود أن يشمل أيضا تشجيع الممارسة الرياضية النسوية على امتداد كامل التراب الوطني.
في الأخير أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن تستفيد النخب الرياضية الوطنية وعلى الخصوص منها الفرق الوطنية في جميع التخصصات الرياضية من دعم الدولة الذي يتيح لها الاستعداد للمنافسات الدولية في ظروف جيدة حتى يتأتى لها تشريف البلاد.
وأما ملف كرة القدم ذي الطابع الخاص فإن رئيس الجمهورية حرص على تأكيد الأهمية التي يكتسيها في بلادنا لاسيما بالنسبة للشبيبة.
وفي هذا السياق كلف رئيس الدولة الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التحضير الجيد والمشاركة الفعالة للفريق الوطني لكرة القدم في المنافستين الإفريقية والعالمية خلال العام المقبل وكذا من أجل تسهيل تنقل المناصرين إلى أنغولا وجنوب افريقيا.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا :" لا ينبغي أن يحجب عنا الانتصار المستحق الذي حققه فريقنا الوطني لكرة القدم مؤخرا جسامة المهمة المطلوب أداؤها في هذا النوع من الرياضة بل لابد أن يصبح حافزا لتحقيق الانبعاث الفعلي لكرة القدم الوطنية بفضل تضافر جهود السلطات العمومية والاتحادية المعنية ومسيري النوادي".
وفي هذا المنظور أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل دون تأخر وبالتنسيق مع الهيئات الرياضية الوطنية المعنية على إعداد برنامج عمل من أجل تزويد أندية النخبة بمراكز تكوين وباطارات ومسيرين أكفاء بمساعدات عمومية ملائمة على أساس دفاتر شروط تنص على التزام الأندية بالإسهام على وجه الخصوص في محاربة العنف في الملاعب والمشاركة في المنافسات المخصصة للفئات الشابة الى جانب التزامها بتحقيق نتائج.
وختم رئيس الجمهورية بالقول "لا بد للنهضة التي تطبع كافة مجالات الحياة الوطنية أن تمتد الى عالم الرياضة ذلك أن الرياضة أثبتت مؤخرا فضلها في تعبئة الأمة وهي المقدرة التي يجب علينا الحفاظ عليها وتوجيهها لتكون دينامية دائمة في خدمة البلاد كلها وبوجه خاص في خدمة الشبيبة التي تنهل منها مزيدا من الاعتزاز".
وفي الختام تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة".