لم يتم بعد تطبيق التسعيرة الجديدة التي قررتها وزارة النقل ابتداء من 1 جانفي 2013 فيما يخص النقل الجماعي الحضري للمسافرين و النقل بسيارات الاجرة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، حسبما لاحظته واج اليوم الخميس. و اشار قابض حافلة تربط بين تسالة المرجة و الجزائر يقول "اننا على علم بالتسعيرة الجديدة و لكن لايمكننا تطبيقها كوننا لم نتلقى بعد سلم الاسعار من طرف الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين". و اعتبر سائق حافلة صغيرة (خط رويسو-بئر خادم) انه لم يطلع بعد على التسعيرة الجديدة. و قال "سوف نواصل العمل بالتسعيرة القديمة كوننا لم نتلق اي اشعار من قبل الاتحادية". و بمحطة النقل المتواجدة بساحة 1 ماي اعرب سائق سيارة اجرة عن "استغرابه" كونه شاهد خبر تعديل الاسعار على قناة تلفزيون خاصة دون ان يتم اطلاعه من قبل النقابة. و اكد رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع السيد عبد القادر بوشريط الذي اتصلت به واج ان تعليمة الوزارة فيما يخص هذا التعديل "غير واضحة" مضيفا ان المنظمة الذي يمثلها "لم تتحصل على نسخة من هذه التعليمة". واوضح يقول "اننا لا نوافق على محتوى هذه التعليمة التي اطلعنا عليها عبر الصحافة". و اعتبر انه في حالة تطبيق التسعيرة الجديدة فانها لن تمس عددا كبيرا من الخطوط لانها لا تتتعدى مسافة 10 كلم. و اشار السيد بوشريط الى انه اتصل بمصالح وزارة النقل من اجل المزيد من التفاصيل فيما يخص هذه التعليمة مضيفا انه لا يزال ينتظر الرد. و من جهته أوضح رئيس الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة السيد حسين آيت براهم أن التطبيق الفوري للتسعيرة الجديدة يعد مستحيلا بالنظر إلى ضرورة تحيين عدادات سيارات الأجرة. و من المرتقب عقد اجتماع في الأسبوع المقبل بين ممثلي هذه المنظمة و مسؤولين بوزارة النقل لتحديد كيفيات تطبيق هذه الزيادة في الأسعار. و بعد أن ذكر بأن الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة يطالب منذ عشر سنوات بمراجعة أسعار النقل بسيارات الأجرة اعتبر السيد آيت براهم أن هذه الزيادة "غير كافية". ودعا من جهة أخرى إلى تطبيق زيادات "مرنة" في الأسعار حسب بعد المسافة و حركة المرور. وأضاف في هذا السياق "كما اقترحنا إدخال إجراءات جديدة لدعم سائقي سيارات الأجرة على غرار منح قروض بنكية من دون فوائد و مسح الديون الجبائية و إلغاء الرسوم على السيارات الجديدة". و كانت وزارة المالية قد أعلنت الإثنين الفارط عن تعديل للأسعار و تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي بالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين و النقل عن طريق سيارات الأجرة. وأشارت الوزارة إلى ان هذا التعديل يندرج في اطار التكفل "الموضوعي و التدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين. وتعتزم الوزارة الاعلان "قريبا" عن التعديل المتعلق بالاسعار التي ستطبق على نقل المسافرين لمسافة تفوق 30 كم (ما بين الولايات).