حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى اعتماد النظام البرلماني في التعديل الدستوري المرتقب

طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى اعتماد النظام البرلماني خلال التعديل الدستوري المرتقب.
وأكد السيد عكوشي في ندوة صحفية على ضرورة اعتماد النظام البرلماني باعتباره —كما قال— "يكرس مبدأ الديمقراطية ويسمح للشعب باختيار ممثليه في المجالس المنتخبة".
وأوضح أن اعتماد هذا النظام من شأنه إحداث "توازن حقيقي" بين السلطات بالإضافة الى "تكريس مبدأ استقلالية القضاء الذي يعتبر مؤشر فعليا لتحقيق العدالة الإجتماعية".
ودعا السيد عكوشي إلى منح "صلاحيات أكثر" للبرلمان خلال التعديل الدستوري المرتقب بهدف "تفعيل دوره في مجال اقتراح وسن القوانين" و"جعل سلطة التشريع مقتصرة فقط على البرلمان".
للإشارة، فإن حركة الإصلاح الوطني ستعقد مؤتمرها الوطني الثاني خلال السداسي الأول من السنة الجارية لتجديد هياكل الحركة ورسم معالم خطة عملها للمرحلة المقبلة.