وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحزاب تعرب عن أملها في ان يحدد الدستور معالم النظام السياسي في الجزائر
اتفقت على ركيزة التداول على الحكم
نشر في المسار العربي يوم 21 - 01 - 2012

أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن أملها في أن يحدد التعديل الدستوري المرتقب المعالم التي ينبغي أن يرتكز عليها النظام السياسي في الجزائر بغية "تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقة".
وإذا كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون لوضع مسودة الدستور الذي يعد المحطة الأخيرة من الإصلاحات السياسية التي بادر بها فإن الأحزاب ترى في هذه الجولة فرصة لبناء "دولة حديثة فيما يتعلق بالسلطة والمؤسسات".
ولكي تكون طبيعة النظام السياسي في الجزائر "متماشية مع المعايير والمواصفات التي تميز الدولة بكل مفاهيمها القانونية المتعارف عليها" فإن كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة وكذا حزب العمال يرون أن نظام الحكم الأفضل والأنسب للجزائر هو "النظام البرلماني" الذي يقوم على مبدأ "الفصل بين السلطات" وهذا ما يجب حسب رأيهم أخذه بعين الاعتبار في القانون الأساسي المقبل.
غير أن هذا الرأي يخالفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يفضل أن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي" وذلك لتجنيب البلاد حسب --ناطقه الرسمي ميلود شرفي-- "الانسداد المؤسساتي" مبرزا السهر على "ضمان مشاركة سائر التشكيلات السياسية فيه".
لكن هذه التشكيلات متفقة في تحديد مدة الفترة الرئاسية بحيث تقترح أن تتسم ب"عهدة حكم قابلة للتجديد مرة واحدة"بغية "ضمان التداول على الحكم" وإبعاد - كما قال عكوشي حملاوي الأمين العام لحركة الإصلاح "شبح التسلط والتحكم والاستبداد".
ولتجنب مثل هذا الوضع (الديمومة في السلطة) الذي صار "هاجسا" بالنسبة للبعض ترى كل من حركة النهضة والتجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تضمن الدستور الجديد ضوابط دقيقة تحدد سلطات رئيس الجمهورية من خلال "تقييد حالات التشريع بالأوامر بما يجعل اللجوء إلى ذلك استثنائيا وفي الحالات المستعجلة" وهذا خلافا لحركة الإصلاح التي تطالب ب"إلغاء التشريع بالأوامر الرئاسية".
أما بخصوص منصب رئيس الحكومة فإن هذه التشكيلات تؤكد في تصوراتها ضرورة أن يتم تعيينه من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية على أن تتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها الذي يجب --حسب شرفي-- أن يحظى ب"موافقة" البرلمان.
وفي هذا السياق يضيف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أنه ينبغي أن تتجسد ممارسة "الرقابة البرلمانية" على الحكومة من خلال دورة برلمانية واحدة على مدى عشرة أشهر وإلزامها بالرد على الأسئلة الشفوية في مدة أقصاها 30 يوما.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فإن حركتي النهضة ومجتمع السلم يطلبان بضرورة "إلغاء" مجلس الأمة والاكتفاء فقط بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب من قبل الشعب إلى جانب منح صلاحيات أوسع للجانه.
ومن جهتها تقترح حركة الإصلاح أن يتم في الدستور المقبل "حذف الثلث الرئاسي" من تركيبة مجلس الأمة والإبقاء فقط على ثلثي الأعضاء المنتخبين المحليين وعرض "القوانين العضوية المتعلقة بالتنمية المحلية" على مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي الوطني.
على أن يتم الإبقاء على الصيغة الحالية فيما يتعلق ب"القوانين العادية" التي يدرسها المجلس الشعبي الوطني قبيل عرضها على الغرفة العليا.
وفي هذا الباب يرى التجمع الوطني الديمقراطي بأن يمنح الدستور الجديد مجلس الأمة "حق تعديل مشاريع القوانين" وتقليص الأغلبية المطلوبة لديه إلى أغلبية بسيطة واشتراط أغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وفي الجانب المتعلق بالحريات الفردية والجماعية فان كل الأحزاب السياسية ترغب في "توسيعها أكثر وحمايتها" وهذا ما شجع حركة النهضة بالذهاب إلى رفع سقف مطلبها وذلك بجعل هذه الحقوق "ضمن اختصاص القوانين العضوية".
أما القيادي في حزب العمال جلول جودي فقد اكتفى بالقول أن المجلس الشعبي الوطني القادم يعد بالنسبة لنا "مجلسا تأسيسيا" مشيرا إلى أن الأغلبية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة هي التي "يجب أن تتولى صياغة الدستور وتحديد النظام السياسي للبلاد".
وأن ما يقترحه حزب العمال حسب المتحدث هو "العمل على توسيع الحريات والحفاظ على القطاعات الإستراتيجية للبلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.