الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحزاب تعرب عن أملها في ان يحدد الدستور معالم النظام السياسي في الجزائر
اتفقت على ركيزة التداول على الحكم
نشر في المسار العربي يوم 21 - 01 - 2012

أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن أملها في أن يحدد التعديل الدستوري المرتقب المعالم التي ينبغي أن يرتكز عليها النظام السياسي في الجزائر بغية "تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقة".
وإذا كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون لوضع مسودة الدستور الذي يعد المحطة الأخيرة من الإصلاحات السياسية التي بادر بها فإن الأحزاب ترى في هذه الجولة فرصة لبناء "دولة حديثة فيما يتعلق بالسلطة والمؤسسات".
ولكي تكون طبيعة النظام السياسي في الجزائر "متماشية مع المعايير والمواصفات التي تميز الدولة بكل مفاهيمها القانونية المتعارف عليها" فإن كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة وكذا حزب العمال يرون أن نظام الحكم الأفضل والأنسب للجزائر هو "النظام البرلماني" الذي يقوم على مبدأ "الفصل بين السلطات" وهذا ما يجب حسب رأيهم أخذه بعين الاعتبار في القانون الأساسي المقبل.
غير أن هذا الرأي يخالفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يفضل أن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي" وذلك لتجنيب البلاد حسب --ناطقه الرسمي ميلود شرفي-- "الانسداد المؤسساتي" مبرزا السهر على "ضمان مشاركة سائر التشكيلات السياسية فيه".
لكن هذه التشكيلات متفقة في تحديد مدة الفترة الرئاسية بحيث تقترح أن تتسم ب"عهدة حكم قابلة للتجديد مرة واحدة"بغية "ضمان التداول على الحكم" وإبعاد - كما قال عكوشي حملاوي الأمين العام لحركة الإصلاح "شبح التسلط والتحكم والاستبداد".
ولتجنب مثل هذا الوضع (الديمومة في السلطة) الذي صار "هاجسا" بالنسبة للبعض ترى كل من حركة النهضة والتجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تضمن الدستور الجديد ضوابط دقيقة تحدد سلطات رئيس الجمهورية من خلال "تقييد حالات التشريع بالأوامر بما يجعل اللجوء إلى ذلك استثنائيا وفي الحالات المستعجلة" وهذا خلافا لحركة الإصلاح التي تطالب ب"إلغاء التشريع بالأوامر الرئاسية".
أما بخصوص منصب رئيس الحكومة فإن هذه التشكيلات تؤكد في تصوراتها ضرورة أن يتم تعيينه من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية على أن تتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها الذي يجب --حسب شرفي-- أن يحظى ب"موافقة" البرلمان.
وفي هذا السياق يضيف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أنه ينبغي أن تتجسد ممارسة "الرقابة البرلمانية" على الحكومة من خلال دورة برلمانية واحدة على مدى عشرة أشهر وإلزامها بالرد على الأسئلة الشفوية في مدة أقصاها 30 يوما.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فإن حركتي النهضة ومجتمع السلم يطلبان بضرورة "إلغاء" مجلس الأمة والاكتفاء فقط بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب من قبل الشعب إلى جانب منح صلاحيات أوسع للجانه.
ومن جهتها تقترح حركة الإصلاح أن يتم في الدستور المقبل "حذف الثلث الرئاسي" من تركيبة مجلس الأمة والإبقاء فقط على ثلثي الأعضاء المنتخبين المحليين وعرض "القوانين العضوية المتعلقة بالتنمية المحلية" على مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي الوطني.
على أن يتم الإبقاء على الصيغة الحالية فيما يتعلق ب"القوانين العادية" التي يدرسها المجلس الشعبي الوطني قبيل عرضها على الغرفة العليا.
وفي هذا الباب يرى التجمع الوطني الديمقراطي بأن يمنح الدستور الجديد مجلس الأمة "حق تعديل مشاريع القوانين" وتقليص الأغلبية المطلوبة لديه إلى أغلبية بسيطة واشتراط أغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وفي الجانب المتعلق بالحريات الفردية والجماعية فان كل الأحزاب السياسية ترغب في "توسيعها أكثر وحمايتها" وهذا ما شجع حركة النهضة بالذهاب إلى رفع سقف مطلبها وذلك بجعل هذه الحقوق "ضمن اختصاص القوانين العضوية".
أما القيادي في حزب العمال جلول جودي فقد اكتفى بالقول أن المجلس الشعبي الوطني القادم يعد بالنسبة لنا "مجلسا تأسيسيا" مشيرا إلى أن الأغلبية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة هي التي "يجب أن تتولى صياغة الدستور وتحديد النظام السياسي للبلاد".
وأن ما يقترحه حزب العمال حسب المتحدث هو "العمل على توسيع الحريات والحفاظ على القطاعات الإستراتيجية للبلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.