اكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال اليوم السبت بغدامس (ليبيا) أن تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الأمن و الاستقرار الفعليين. وقال السيد سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري اليبي التونسي أنه من الضروري استرجاع الامن لدول المنطقة مهما كلف ذلك مشددا على أهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي و الساحل من اجل تحقيق ذلك. وابرز في هذا الصدد أن الجزائر و بعد السنوات التي عرفت فيها أعمالا إرهابية قد تمكنت من استرجاع أمنها و استقرارها و تمكنت بالتالي من تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل ملحوظ. وأشاررأيضا الى أن لقاءه اليوم بالوزير الاول التونسي و الليبي "رمزي و فعال" سيسمح بالتطرق في عمق العلاقات بين الدول الثلاث. و لعودة الامن و الطمأنينة لدول المنطقة يرى سلال ضرورة تطبيق القانون مؤكدا عزم الجزائر على "تامين حدودها كليا" لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة و ذلك بالتنسيق مع دول الجوار. ويتم التنسيق حسب السيد سلال من خلال تبادل الخبرات للتصدي للمجرمين و مختلف الأخطار التي تهدد المنطقة. وبخصوص الوضع في مالي جدد الوزير الأول موقف الجزائر "الداعم للحوار السياسي" بين مختلف الاطراف. وقد حل صباح اليوم السبت بمدينة غدامس الليبية الوزير الأول السيد عبد المالك سلال للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم أيضا رئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان و حمادي الجبالي. و سيدرس الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا السبل والوسائل الداعمة للتعاون من أجل ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المناطق الحدودية. ويرافق السيد سلال في هذه الزيارة وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية السيد عبد القادر مساهل. و استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال عند وصوله الى غدامس كلا من الوزير الاول الليبي السيد علي زيدان و الوزير الاول التونسي السيد حمادي جبالي.