أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني اليوم السبت في تصريح ل(وأج) أن التدخل الأجنبي في مالي بمشاركة القوات النيجيرية و السينغالية و الفرنسية إلى جانب الجيش المالي "قرار سيادي" لمالي الذي طلب مساعدة القوات الصديقة. وفي رده على سؤال حول هذا التدخل العسكري أكد السيد بلاني أنه "يجب التسجيل جيدا أن الأمر يتعلق بقرار سيادي لمالي" مذكرا بأن هذه الأخيرة "طلبت المساعدة من قوات صديقة من أجل تعزيز قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب". والتحقت قوات نيجيرية و سينغالية و فرنسية بالجيش المالي الذي قام يوم الجمعة بهجوم مضاد لاسترجاع مدينة كونا (وسط مالي) التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة عشية أمس. وقصد دعم هذا الهجوم المضاد ضد الجماعات الإرهابية أعلنت بوركينا فاسو اليوم السبت رسميا عن إرسال فيلق يضم 500 رجل إلى مالي. و في تصريح للصحافة أكد وزير الخارجية البوركينابي جبريل باسولي أن "الرئيس البوركينابي السيد بليز كمباوري الوسيط في الأزمة المالية لمنطقة غرب إفريقيا و القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه تعليمات (...) للتحضير لمشاركة بوركينا فاسو في البعثة الدولية لدعم مالي". وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد أكد في تصريح له أن الجزائر تتابع "بانشغال كبير" آخر التطورات الحاصلة بمالي. وأكد السيد بلاني أن "الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي و التي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي". وأضاف ان الجزائر "تعرب عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري. وتحرص على تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب المالي حتى يتمكن من استرجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطني". وذكر بأن الجزائر "دعت بقوة مختلف الجماعات المتمردة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي و ليس لها أي علاقة مع الإرهاب إلى مباشرة البحث عن حل سياسي". وخلص ذات المصدر إلى القول أن "الجزائر تدرج عملها ضمن استمرارية وانسجام و شمولية لائحة مجلس الأمن 2085 و في اطار احترام تنفيذها من أجل التكفل بالأبعاد السياسية و الإنسانية و الأمنية للأزمة المالية".