تجارة: احصاء حوالي 183000 مخالفة للتنظيم في سنة 2012

تم احصاء حوالي 183000 مخالفة للتنظيم في سنة 2012 من طرف فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة التي تجاوز عدد تدخلاتها مليون تدخل وهو مستوى لم يسجل من قبل حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المسؤول الأول عن القطاع مصطفى بن بادة.
و خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة سنة 2012 أكد وزير التجارة أن " 182984 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المنتوجات الموجهة للاستهلاك و نزاهة و شفافية الممارسات التجارية تم احصاؤها في سنة 2012 من طرف مصالح المراقبة أي بزيادة نسبتها 14 بالمئة مقارنة بسنة 2011" .
و قد سمحت التحريات التي تم القيام بها بتسجيل رقم أعمال اجمالي غير قانوني بلغ 7ر51 مليار دينار ( زائد 22 بالمئة) نتج عن ابرام صفقات تجارية دون فوترة و اعداد أكثر من 167232 ملف متابعة قضائية (زائد 14 بالمئة) ضد المخالفين. و قد أفضت تدخلات المراقبة إلى حجز البضائع بسبب ارتكاب مخالفات متنوعة بقيمة 6ر323 مليون دينار (ناقص 53 بالمئة) و غلق حوالي 11053 محل (زائد 18 بالمئة).
كما رفضت مصالح المراقبة دخول منتوجات مستوردة غير مطابقة بقيمة اجمالية تقدر ب 57ر7 مليار دينار (زائد 35 بالمئة) إلى التراب الوطني. و حسب الوزير فان التطور الشامل لنتائج المراقبة خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلى ارتفاع عدد التدخلات التي قامت بها مصالح المراقبة بنسبة 12 بالمئة اذ انتقلت من 897062 في سنة 2008 إلى 1009261 تدخل في سنة 2012 .
غير أن عدد المخالفات خلال نفس الفترة لم يرتفع سوى بنسبة 2 بالمئة أي انتقل من 179060 في سنة 2008 إلى 182984 في سنة 2012 . و في مجال مراقبة الممارسات التجارية شهدت التدخلات التي قامت بها فرق المراقبة خلال السنوات الخمس المنصرمة زيادة بنسبة 29 بالمئة في حين ارتفعت المخالفات المسجلة بنسبة 6 بالمئة.
و شهد رقم الأعمال الذي لم يتم التصريح به مع ذلك ارتفاعا هاما (+35 بالمائة) منتقلا من 39ر38 مليار دينار سنة 2008 إلى 7ر51 مليار دينار سنة 2012. و على صعيد مراقبة المطابقة و قمع الغش ارتفع عدد التدخلات بنسبة 3 بالمائة فيما سجلت نسبة المخالفات انخفاضا بنسبة 4 بالمائة.
أما عدد التحاليل التي تم القيام بها بواسطة أداة القياس فقد شهدت "ارتفاعا محسوسا" بنسبة 81 بالمائة خلال نفس الفترة. و أوضح بن بادة أن استعمال هذه الأداة التي تم إدخالها سنة 2009 سيتعزز من خلال اقتناء 175 أداة جديدة. و بخصوص حالات التسمم الغذائي تم تسجيل 4131 حالة سنة 2012 مقابل 4421 سنة 2011 و 3244 سنة 2010 و 4447 سنة 2009.
و قال أن "أكثر من 60 بالمائة من حالات التسمم الغذائي تحدث خلال الأفراح العائلية مما يجعل الوقاية و المراقبة مستحيلة بالنسبة لمصالحنا". و بلغ عدد المخالفات التي تم تسجيلها من طرف مصالح المراقبة للوزارة و الخاصة بالسلع و الخدمات ذات الأسعار و التعريفات المقننة 3909 بالنسبة ل48005 تدخل تم القيام به و سمح بتسجيل ربح غير قانوني ب148 مليار دينار و رقم أعمال غير مصرح به قدر ب8ر2 مليار دينار و الشروع في تخفيضات بمبلغ 28 مليون دينار. و حسب الوزير تؤكد دراسة أهم المؤشرات حركية عمل المراقبة بالنسبة للسنوات السابقة.