أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان اكثر من 350 تاجر يعملون في مجال توزيع الاسمنت سيسجلون في البطاقية الوطنية للغشاشين. و صرح الوزير خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم حصيلة المراقبة الاقتصادية و قمع الغش لسنة 2012 ان الوزارة "وجهت طلبات للسلطات المؤهلة لتسجيل في بطاقية الغشاشين 354 متعامل يعملون في حقل توزيع الاسمنت الرمادي". و حسب الوزير فان مصالح المراقبة للوزارة قامت في 2012 ب15448 تدخل لمراقبة الاسمنت الرمادي بينت ارتكاب 3548 مخالفة. و اضاف ان عمليات المراقبة التي تمت في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لضبط السوق الوطني للاسمنت و القضاء على السوق غير القانونية افضت إلى تعليق التموين بالنسبة ل 656 متعامل و غلق 100 محل. كما تم اخفاء رقم اعمال يقدر ب 922 مليون دج على الجباية خلال سنة 2012 من طرف المتعاملين الاقتصاديين العاملين في مجال توزيع الاسمنت الرمادي. الانتاج الوطني الشامل من الاسمنت البالغ 3ر18 مليون طن في السنة منها 3ر11 مليون طن تنتجه مصانع الاسمنت العمومية و 7 ملايين طن ينتجها القطاع الخاص عاجز عن تلبية احتياجات السوق الوطنية التي تقارب 21 مليون طن في السنة اي فارق يقدر ب 3 ملايين طن. و علاوة عن استيراد الكميات الكبيرة من الاسمنت اتخذت السلطات العمومية اجراءات صارمة لضبط السوق و مواجهة المضاربة الكبيرة التي يعرفها السوق الوطنية في هذا المجال.