شددت مجموعة دول حركة عدم الانحياز على ضرورة تطبيق إستراتيجية الأممالمتحدة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب بشكل شفاف وشامل ومتوازن. ونقلت تقارير إعلامية الليلة الماضية عن السفير الإيراني لدى الأممالمتحدة السيد محمد خزاعي نيابة عن الحركة أمام مجلس الأمن "أن الحركة ترى أنه لا يجب المساواة بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للاستعمار أو السيطرة الخارجية والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير مصيرها والتحرر". وقال"إن المعاملة الوحشية للشعب القابع تحت الاحتلال الأجنبي يجب أن يندد بها باستمرار باعتبارها أكبر أشكال الإرهاب ويتعين مواصلة إدانة استخدام سلطة الدولة لقمع الشعوب التي تمارس حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والتي تكافح من أجل إزالة الاحتلال الأجنبي ". وأشارت حركة عدم الانحياز إلى الروابط المتزايدة بين الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب الذي يشمل غسيل الأموال بما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون وجهود التنسيق بين الدول. وشدد السفير الإيراني إن حركة عدم الانحياز تؤمن بأن التعاون تحت مظلة الأممالمتحدة هو أكثر السبل فعالية لمحاربة الإرهاب الدولي. من جانبها أكدت منظمة التعاون الإسلامي التزامها "بالتعاون الكامل مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في مجال محاربة الإرهاب مجددة إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية". ونيابة عن المنظمة أعرب السفير المصري لدى الأممالمتحدة معتز أحمد خليل عن "القلق البالغ" إزاء وقوع حوادث التعصب والعنف ضد المسلمين. وقال في جلسة بمجلس الأمن الدولي حول محاربة الإرهاب الليلة الماضية"إن مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي تشير ببالغ القلق إلى حوادث التعصب والتمييز والصور النمطية السلبية والوصم والكراهية الدينية والعنف ضد المسلمين بالإضافة إلى تشويه دينهم ورموزهم بما في ذلك القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام والذي حدث في أماكن كثيرة من العالم إن مثل تلك الأعمال تتناقض مع معايير حقوق الإنسان الدولية ومبدأ حرية الأديان ". وقال إن منظمة التعاون الإسلامي تحترم حرية التعبير وأهميتها في تعزيز التسامح والتفاهم بين الدول مشيرا إلى أن تلك الحرية هي التي تحترم التنوع ولا تستخدم لنشر الكراهية واستهداف دين أو ثقافة ما أو لتعميق الجهل والاستخفاف بالآخرين. وجددت مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامية التأكيد على "الحاجة إلى التمييز بشكل واضح بين الإرهاب وممارسة الحق المشروع للشعوب لمقاومة الاحتلال الأجنبي".