إتفقت حركتا فتح وحماس على الجدول الزمني والتوقيتات لبدء تنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الذي وقع في الرابع من ماي 2011 وعلى جميع القضايا المتعلقة على أن تبدأ عمليات التطبيق من اليوم وحتى تاريخ اقصاه 30 يناير الجاري. و أكد بيان رسمي صدر عقب الاجتماع الذي عقد بالقاهرة اليوم الخميس بين حركتي فتح برئاسة عزام الأحمد المكلف بملف المصالحة وحركة حماس برئاسة موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة برعاية مصرية انه تم الاتفاق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اطار "الرزمة الواحدة" كما تم التوافق على الجدول الزمني والتوقيتات لبدء تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة وتبدأ عمليات التطبيق من اليوم وحتى تاريخ اقصاه 30 يناير الجاري. واشار البيان الى ان مصر راعية الاتفاق تتطلع الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه اليوم وسوف تقوم ب "المتابعة الدقيقة لسير عملية التنفيذ والعمل على تسجيل اي عقبات تواجهها". وصرح ورئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد عقب الاجتماع ان الطرفين اتفقا ان تعقد لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها في القاهرة يوم 9 فيفري القادم وفقا لما تم الاتفاق عليه فيما اتفقا بالنسبة للانتخابات ان تقوم لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير باقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل لجنة انتخابات المجلس بالخارج وتكليف لجنة الانتخابات المركزية ببدء التسجيل في الداخل لهذه الانتخابات وتحديد أماكن اجرائها بالخارج وذلك خلال اجتماعها يوم 9 فبراير القادم. و أضاف الاحمد ان الطرفين اتفقا على أن تستأنف وتواصل لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة والضفة الغربية بحد أقصى 30 يناير الجاري اما بالنسبة للحكومة فقد تم الاتفاق على ان تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بحد اقصى يوم 30 يناير الجاري. وبالنسبة للجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية قال الاحمد انه تم الاتفاق علي ان تستأنف كلا من لجنة المصالحة ولجنة الحريات العامة عملهما في قطاع غزة والضفة الغربية بحد أقصى 30 يناير الجاري. واتفق الجانبان من جهة اخرى على وقف كافة التصريحات الاعلامية السلبية من كلا الطرفين حيال سير عملية المصالحة وفي حالة حدوث ما يخالف ذلك من أي طرف يرجع للراعي المصري لتسوية الخلاف عبر القنوات الهادئة. وتم الاتفاق على ان تشكل مصر لجنة برئاستها وبعضوية ممثلين من حركتي فتح وحماس تكون في انعقاد تام لمتابعة تنفيذ كافة قضايا اتفاقات المصالحة وتذليل اي عقابات قد تواجه التنفيذ. وعبر الاحمد عن امله ان يتم استثمار الاجواء التصالحية الايجابية التي خلقتها التحركات الشعبية الفلسطينية في الوطن والمهجر بعد العدوان على غزة وصمود الفلسطينين في القطاع واحتفالاتهم بانتصار قرار الاممالمتحدة بقبول فلسطين عضو مراقب وذكرى انتصار الدولة الفلسطينية والذين قالوا "لا" للانقسام واكد الأحمد على ضرورة "التنفيذ الأمين والدقيق" لكل ما تفق عليه بامتلاك الارادة الصادقة بعيدا عن اي حسابات. ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ان الاجتماع كان "ايجيابيا" مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان يعقد الاطار القيادي برئاسة الرئيس عباس في 9 فبراير كما تفق على ان يقوم الاطار القيادي باصدار قانون المجلس الوطني الفلسطيني الذي رفع له لتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات الداخل وتكليف لجنة الانتتخابات المركزية بالاضافة الى عملها ان تقوم ببدء تسجيل للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني.