دعا وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار السيد شريف رحماني اليوم الثلاثاء بالجزائر لوضع اطار مؤسساتي للسهر على نقل الابتكار و الخبرات الى بلدان الجنوب. و طالب السيد رحماني- في كلمة ألقاها خلال افتتاح الإجتماع التشاوري الإقليمي الثاني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول نقل التكنولوجيا- بوضع شراكة استراتيجية بين الدول المتقدمة و النامية لنقل المعرفة و الإبتكار و ذلك من خلال خلق فضاء مؤسساتي مشترك يتيح تبادل الخبرات و التعرف الى التحديات و ايجاد الحلول. واشار السيد رحماني الى اقتراح الجزائر وضع فضاء مؤسساتي لبلورة نقل الابتكارات و تعزيز التبادل الجهوي و الدولي برعاية المنظمات الدولية و على راسها الاممالمتحدة. و حسب الوزير فان الدول العربية و الافريقية تعاني ضعفا في مجال الابتكار مما عمق الهوة بينها و بين الدول المتطورة. لذلك فان المنظمة العالمية للملكية الفكرية من شانها العمل على تضييق هذه الهوة من خلال مرافقة الدول النامية خاصة منها الافريقية و العربية لوضع شبكة بيانات قاعدية مشتركة تتضمن نتائج الابحاث المنجزة من طرف الجامعات و المؤسسات الاقتصادية الى جانب وضع نظام للتكوين من اجل ايصال هذه التكنولوجيات لعالم الاقتصاد. ودعا في هذا الإطارالدول و الجماعات المحلية إلى وضع شبكة و نظام تكويني و بحثي طويل الأمد لتشجيع التكنولوجيا و نقل المعرفة خاصة في النامية. و شدد أيضا على ضرورة وضع مخطط إرادي طوعي من طرف الدول المتقدمة التي تنتج الإبتكارات لنقلها إلى الدول النامية و تمليكها إياها. وحسب الأرقام المقدمة من طرف وزير الصناعة فقد عرفت طلبات الإختراع في العالم قفزة نوعية حيث ارتفعت من 800 ألف طلب في الثمانينات إلى 2 مليون طلب خلال سنة 2012. و بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات و الرسومات و النماذج الصناعية فقد انتقلت من 1 مليون خلال الثمانينات إلى 2ر4 مليون في 2011 مما يمثل قفزة قوية بالنسبة للإبتكارات. و فيما يخص الجزائر التي إنظمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 1975 فقد بلغ نمو الإبتكار بها 11 بالمئة. و ذكر في ذات السياق أن الجزائر أبرمت خلال سنة 2010 إتفاقية مع هذه المنطمة تنص أساسا على إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية و إنشاء مراكز لدعم التكنولوجيات و مشروع يسمح الدخول إلى القواعد المعلوماتية. و من جهته اشار ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد ماثيو رايني الى ان لقاء اليوم و هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي عقد السنة الماضية بسنغافورة يهدف الى تعزيز التشاور و تبادل الخبرات بين الدول النامية و تلك المتقدمة من اجل تعزيز التعاون في مجال نقل و توطين التكنولوجيا و دعم البحث و التطوير و توطيد العلاقة بين عالمي البحث و الاقتصاد. للاشارة تتواصل اشغال هذا اللقاء الى غاية يوم غد الاربعاء من خلال مداخلات تتمحور حول اليات نقل التكنولوجيا و دور المنظمات الدولية في مرافقة هذه العملية و كذا عرض التجارب الناجحة في هذا المجال لدى بعض الدول. كما ينتظر ان يختتم الملتقى اعماله بتبني مجموعة من المقترحات التي سيتقدم بها ممثلو نحو 40 بلدا عربيا و افريقيا مشاركا بغية رفعها الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.