بلغت قيمة التبرعات المخصصة لدعم الشعب السوري في إختتام المؤتمر الدولي للمانحين الذي انعقد اليوم الأربعاء بالكويت أكثر من مليار و نصف المليار دولارأمريكي لتكون في مستوى الإستجابة إلى دعوات الأممالمتحدة لتوفيرالمبالغ المالية الكفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 4 ملايين سوري داخل البلاد وخارجها لمدة الشهور الستة القادمة. واجتمع اليوم بالكويت ممثلون عن 60 دولة على مستوى قادة ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء وعدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة علاوة على 13 منظمة ووكالة وهيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومعنية بالشؤون الانسانية والاغاثة واللاجئين لتبلغ قيمة المساعدات المالية المقدمة لحد الآن أكثر من مليار و نصف المليار دولار أمريكي. و أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في إختتام المؤتمر" اننا تجاوزنا هدفنا في الحصول على مليار و نصف المليار دولار أمريكي خلال هذا المؤتمر" و ذلك بعد جملة التبرعات و التعهدات التي شهدها المؤتمر. وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تبرع بلاده بمبلغ 300 مليون دولار للشعب السوري" معتبرا ان "مساعدة الشعب السوري مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي انطلاقا من التزاماته الشرعية والانسانية والاخلاقية". من جهتها أعلنت الامارات عن تقديم 300 مليون دولار لدعم الوضع الانساني في سوريا حيث أكد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ان بلاده "بادرت منذ بداية الأحداث السورية إلى الوفاء بمسؤولياتها في تقديم العون والإغاثة للاجئين إلى دول الجوار". نفس المبلغ تعهدت به المملكة العربية السعودية على لسان وزير ماليتها إبراهيم العساف الذي أعلن عن إستكمال 300 مليون دولار أمريكي إضافة على المساعدات المقدمة من قبل حيث سيتم صرف المشاركة السعودية في الفترة المقبلة بالتعاون مع دول الجوار لسوريا ومع منظمات الاممالمتحدة المختلفة. و أوضح العساف أن "المساعدات سعودية التي صرفت لحد الآن لصالح الشعب السورى بلغت 125 مليون دولار كمعونات قدمت بالتنسيق مع عدد من المنظمات الأممالمتحدة وشملت خيما ومواد غذائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية إضافة إلى تأمين 2500 بيت جاهز". وبدورها تعهدت مملكة البحرين بالتبرع ب 20 مليون دولار امريكي لدعم عمليات الاغاثة الانسانية للشعب السوري حيث أشار ولي عهد المملكة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى ان بلاده "كانت قد نفذت مشاريع حيوية بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي لاغاثة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة شملت بناء اربع مدراس ومركز للتأهيل النفسي و 500 مسكن". كما بادرت مصرعلى لسان مساعد وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية ناصركامل إلى الإلتزام بإقامة مستشفي ميداني للاجئين السوريين على الحدود التركية أو الأردنية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة في إطار جهود القاهرة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب السوري في محنته الحالية. وفي ذات سياق أكد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على وجوب زيادة المساعدات الموجهة الى اللاجئين السوريين بالتنسيق بين كافة الجهات المانحة لهذه المساعدات لضمان توزيعها بشكل عادل على الجميع إلى جانب تلبية الاحتياجات ذات الاولوية في الدول العربية بناء على ما تم رصده وتحديده من قبل الجهات المعنية والمسؤولة في تلك الدول من مأوى ورعاية صحية وأدوية وغذاء ومياه وطاقة كهربائية وتدفئة وتعليم ورعاية المعاقين خصوصا الاطفال منهم. كما دعا إلى "إيفاد قوة مراقبة دولية تمهد لبدء المرحلة الانتقالية طبقا للمسار السياسي الذي تم الاتفاق عليه في الاعلان الختامي لاجتماع (جنيف) في شهر جوان الماضي والرامي الى انشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تعمل على الخروج من الأزمة الحالية بشكل سلمي". نفس الدعوات أطلقها العديد من المشاركين في أشغال هذا المؤتمر حيث شددوا على ضرورة تسوية النزاع في سوريا و إيقاف العنف مطالبين النظام السوري والمعارضة بتسهيل إيصال المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من السكان في جميع مناطق سوريا. وكانت أشغال المؤتمر الدولي للمانحين قد انطلقت اليوم من أجل توفير مليار ونصف المليار دولار كمنح ومساعدات للاجئين السوريين والتي سيتم تسليمها إلى الأممالمتحدة التي ستسلمها بدورها للمعنيين عبر منظماتها حيث سيمنح منه مليار للاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا و 500 مليون دولار للسوريين المشردين داخليا. وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت أن وكالاتها في حاجة إلى 5, 1 مليار دولار لتوفير التمويل الكافي حتى جوان المقبل لمساعدة ما يصل إلى مليون لاجىء سوري وأربعة ملايين سوري تضرروا إزاء النزاع لكنهم لم يغادروا بلدهم وأن نصف المدنيين المتضررين جراء الأزمة هم من الأطفال وسجلت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري وباتت تتوقع أن يصل عدد هؤلاء إلى مليون بحلول جوان 2013 أي ما يقارب 4.4 بالمائة من عدد سكان سوريا قبل الأزمة الحالية.