أكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح يوم الاحد بالجزائر العاصمة أن الدورة الخريفية العادية لمجلس الامة التي اختتمت اليوم كانت على الصعيد التشريعي البحت "مرضية" عموما. واضاف بن صالح في كلمته خلال إختتام الدورة الخريفية لسنة 2012 لمجلس الامة أن هذه الدورة كانت "معقولة في عدد نصوصها وهامة في مردودية أداءات أعضائها" بحيث تمت فيها المصادقة على قانون المالية لسنة 2013 وقانون ضبط الميزانية لسنة 2010 . وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الامة على أهمية هذين القانونين لكونهما يأتيان سنويا ل"تحديد معالم سياسة البلاد المالية والاقتصادية التي في إطارهما تتحدد قواعد التسيير الجيد والشفاف للمال العام للدولة". و سجل بان قانون المالية جاء أيضا لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للجزائر وليحدد أوجه صرف ابوابها في ميادين الاستثمار والشؤون الاجتماعية والثقافية مضيفا بأن قانون المالية لهذه السنة جاء خاصة ل"يحصن البلاد ويحميها من تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية". أما القانون المتعلق بتسوية الميزانية فجاء ل"يعزز شفافية تسيير المال العام ويقوي من الدور الرقابي البعدي لاعضاء البرلمان" حسب تدخل بن صالح. و ناقش المجلس في هذه الدورة ايضا و صادق على قانون المحروقات والقانون المتضمن إتفاقية ترسيم معالم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس التي جاءت لتقنين "نزاعات حدودية محتملة و ارساء قواعد سياسة حسن الجوار وتقوية اواصر الاخوة والتعاون". والى جانب هذا العمل التشريعي فقد عرفت هذه الدورة ايضا نشاطا رقابيا من خلال مساءلة الحكومة في العديد من المجالات اضافة الى النشاطات الفكرية الاخرى التي ترمي الى ترقية وتعميق الثقافة البرلمانية. ومن جانب آخر أشار بن صالح الى أن التجديد النصفي الذي تم خلال هذه الدورة جرى بمنافسة انتخابية قوية بين الاحزاب السياسية ضمن الهيئة الناخبة المحلية أعطت المجلس كما قال "ألوانا حزبية عززت من خلالها التعددية السياسية مكانتها ضمن الهيئة". وفي هذا الصدد خاطب بن صالح النواب الجدد قائلا بأن "الثقة التي وضعها فيكم ناخبوكم أو الجهة التي عينتهم تقتضي منكم واجب العمل و الحرص على الوفاء لها وتأديتها بالجدية والتفاني المطلوبين".