استأنف الصيادون وأصحاب مراكب الصيد البحري الناشطين بولاية عنابة العمل بداية من يوم أمس الجمعة بعد إضراب دام 25 يوميا للاحتجاج ضد ما وصفوه ب" الاستغلال غير القانوني" لمواقع الإرساء بميناء عنابة وذلك من طرف أصحاب سفن صيد قادمة من ولايات أخرى حسبما علم يوم السبت من رئيس غرفة الصيد البحري. وتقرر توقيف الإضراب واستئناف نشاطات الصيد البحري بهذه الولاية بعد تكفل اللجان الوزارية التي شكلت في هذا الشأن بطرح ومعالجة هذا الإشكال كما أوضحه السيد شريف تلي الذي أضاف بأن المسؤولين بالقطاع على الصعيدين المحلي والمركزي قدموا لمهنيي الصيد البحري تعهدات لحل مشكل رسو مراكب الصيد على مستوى الميناء بصفة نهائية. ومن جهة أخرى شجعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية على مستوى الولاية والتي تمثلت في رفع دعاوي قضائية بمحكمة عنابة ضد المتطفلين على ميناء الصيد البحري المضربين على استئناف العمل كما أضاف نفس المسؤول. للتذكير يتشكل أسطول الصيد البحري لولاية عنابة من 1044 وحدة صيد من بينها 44 سفينة صيد و 122 وحدة لصيد السردين ينشط على مستواها حوالي 4 آلاف مهني. ويحقق القطاع بولاية عنابة إنتاجا سنويا متوسطا من الثروات الصيدية تقدر ب 8 آلاف طن حسب إحصائيات مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية.