دعت حركة التقويم و التأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الإثنين أعضاء اللجنة المركزية إلى التعجيل باستئناف أشغال دورة اللجنة لانتخاب أمين عام جديد يحصل حوله "الإجماع" الذي يمكنه من قيادة الحزب. و أوضح بيان صدر اليوم الاثنين عن الحركة عقب اجتماع لها امس الأحد أن الأمين العام الجديد يتعين أن تتوفر فيه شروط القيادة أهمها "نظافة التاريخ وطهارة اليد و السلوك و مؤمنا بتجسيد مبادئ جبهة التحرير الوطني و أهدافها و له مقدرة و حنكة و رصيد نضالي يمكنه من جمع الصفوف و توحيد المناضلين لاستعادة قوة الحزب". و من بين الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في الأمين العام الجديد حسب التقويمية "تخليص الحزب من منظومة الفساد و تحريره من تحالف سلطان المال السياسي القذر و سلطان السياسة و استرجاعه لمناضليه و لخطه الأصيل و مواصلة رسالته النوفمبرية و حمايته من الأخطار الوشيكة التي تهدد تواجده في الساحة السياسية". كما تدعو الحركة التقويمية لمسار الحزب و تأصيله كافة مناضلي جبهة التحرير الوطني الى "التجند من أجل إعادة اللحمة بين المناضلين و وحدة صفوفهم بواسطة الحوار المسؤول الديموقراطي الغير الإقصائي في إطار احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب". و من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بتسيير شؤون الحزب بصفة مؤقتة السيد عبد الرحمان بلعياط في تصريح لواج أن بيان الحركة التقويمية هو بمثابة "تصريح بنوايا حسنة اتجاه شغل منصب الأمين العام في الحزب". و قال السيد بلعياط في تعليقه على محتوى بيان الحركة التقويمية أن المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الأمين العام الجديد "متوفرة لدى الكثير من أعضاء اللجنة المركزية بل جلهم" غير انه أوضح بأن "هناك رأي قار و مستمر يطالب بالاحتكام إلى الصندوق الذي سيتوافق مع تلك المواصفات". و من جهة أخرى أعرب المكلف بتسيير شؤون الحزب بصفة مؤقتة عن أمله بأن "تتضافر الجهود و تتوافق النوايا الحسنة لتوفير الشروط النظامية والأخلاقية لعقد جلسة يلتقي فيها الإخوة و الأخوات بنية صادقة و بقلب مفتوح و برضى الجميع". و أضاف بلعياط الذي أكد أنه يقدم رأيه الخاص إن الجلسة التي يتحدث عنها يجب أن "تحضر دون تسرع" مشيرا إلى أهمية "تقدير الوقت الزمني المناسب لها حتى لا تسقط أعمال قيادة الحزب المؤقته في التفرقة و الانشقاق". وكان غالبية أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحريرالوطني قد سحبوا يوم 31 جانفي الفارط الثقة من السيد عبد العزيز بلخادم بصفته امينا عاما للحزب اذ صوت 160 عضو من اللجنة بسحب الثقة مقابل 156 صوتا لصالح بقائه. و قد عين بعد ذلك عبد الرحمن بلعياط بالاجماع لتسيير شؤون الحزب مؤقتا في انتظار انتخاب امين عام جديد للحزب.