أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية السيد سيد احمد فروخي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن بروتوكول اتفاق متعلق باستغلال رخص صيد بحري تمنحها الحكومة الموريتانية لمتعاملين جزائريين يوجد في مرحلة الاستكمال. و أكد الوزير خلال منتدى يومية "ليبرتي" أن "الجزائر ما زالت مهتمة باستغلال هذه الرخص. و نحن بصدد استكمال بروتوكول الاتفاق المتعلق بهذه المسالة". و يتعلق الأمر حسبه بتحديد شروط استغلال هذه الرخص و وضع تسهيل للمتعاملين الجزائريين الراغبين في استغلالها في إطار التنظيم الموريتاني. و اعتبر السيد فروخي أن هذا الاستغلال يجب أن يشكل مصدرا جديدا للإنتاج يأتي "ليعزز و يمون السوق الوطنية". و منحت الحكومة الموريتانية خمسة رخص للصيد البحري لفائدة المتعاملين الجزائريين الخواص تتعلق بالسمك الأزرق مثل السردين. و في تطرقه إلى إستراتيجية قطاعه التي ترمي إلى وضع نمط جديد للنمو من خلال تنمية مندمجة و دائمة لاقتصاد الصيد البحري أشار الوزير إلى أن الأهداف المنتظرة هي التموين الدائم للسوق و الحفاظ على التشغيل و تحسين نوعية المنتوجات و تسيير مسؤول للمورد و التنظيم التساهمي لجهد الصيد البحري. و أثناء تطرقه إلى فرع الصيد البحري للأسماك الصغيرة السطحية التي تمثل 70 بالمائة من الإنتاج الصيدي الجزائري من حيث الحجم قال السيد فروخي أن هذا الفرع يمثل رهانات كبيرة على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي. استهلاك السمك تضاعف ب10 مرات خلال 50 سنة... و أوضح الوزير أن إنتاج الأسماك الصغيرة السطحية تضاعف ب6 مرات منذ الاستقلال و الأسطول ب5ر3 مرة في حين تضاعف حجم سوق الاستهلاك ب10 مرات. و يضم هذا الفرع 55 ألف منصب شغل منها 20 ألف منصب مباشر و 1200 سفينة لصيد السردين أي ثلث الأسطول في الحوض المتوسط في حين أن رقم أعمال الإنتاج يتراوح بين 11 و 17 مليار دج لمعدل إنتاج 76.000 طن بين الفترة 2001 و 2011. و لكن صيد السردين يسير حاليا في الاتجاه المعاكس أي انه يسجل نقصا في الحجم و في الفترة. و قال الوزير أن "شكوكا ما زالت قائمة بشان تأثيرات ازدياد حدة هذا الانخفاض الناجم عن تأثيرات التغيرات المناخية و خاصة تلوث الشواطئ". و تعد الجزائر التي تحتوي على مخزون يقدر ب 185.000 طن من السمك في الصف الثاني بعد ايطاليا في مجال الصيد البحري أي 12 بالمائة و في الأول فيما يخص الأسماك الصغيرة السطحية و هذا من بين البلدان ال23 للحوض المتوسط. و ردا عن سؤال حول استئناف صيد المرجان قال الوزير أن قطاعه يعمل من اجل توفير الشروط لفرصة استئناف صيد المرجان الممنوع منذ سنة 1998. و قال الوزير أن "ما يمكننا قوله حاليا هو أن هناك عملا وضعته مصالح الأمن من جهة للحفاظ على مناطق صيد المرجان و من جهة أخرى نحن نعمل على توفير الشروط لفرصة الاستئناف. و لكننا الآن لم نبلغ بعد هذه المرحلة". و أشار الوزير إلى وجود دراسة تقنية من اجل تقييم مورد المرجان قصد استغلاله العقلاني. و تجدر الاشارة الى ان الجزائر التي تعتبر أول منتج للمرجان الأحمر في الحوض المتوسط بحوالي نصف الحجم المصطاد في المنطقة خلال سنوات التسعينيات حسب المنظمة الأممية للأغذية و الزراعة منعت صيد هذا الذهب الأحمر سنة 1998 من اجل الحفاظ على هذا المورد.
